مقدمه: الف- شعبه بیست وهشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/315 موضوع شکایت آقای سیدمحمدصادق رضویان به طرفیت شهرداری منطقه 3 تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 844 مورخ 19/7/1371 کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2512 مورخ 4/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظربه اینکه تعیین نوع کاربری و نحوه استفاده از اماکن مربوطه با رعایت شرایط خاص به عهده کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می‎باشد و تغییر کاربری پارکینگ ساختمان به تجاری از وظایف شهرداری نبوده و با عنایت به اینکه پارکینگ از مشترکات و مشاعات ساختمان می‎باشد که کلیه مالکین در جزء جزء آن شریک می‎باشند و اختصاص مکان فوق به پارکینگ ضرورت داشته، بنابراین رأی معترض‎عنه وفق مقررات صادر شده و خدشه‎ای بر آن وارد نبوده علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1970 موضوع شکایت آقای حسین شاهین به طرفیت شهرداری منطقه 3 تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 844-22 مورخ 19/7/1371 به شرح دادنامه شماره 1380 مورخ 29/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، صرف نظر از اینکه موضوع توافقی بوده و ادعای توافق شده حتی ثبات صحت و سقم توافق که از طرف شکایت اعلام شد، توافق را کان لم یکن اعلام گردید، ترافعی بوده خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد ملاحظه می‎گردد، شاکی اعلام نموده که پارکینگ اختصاصی می‎باشد، همسایه‎ها نیز قریب به اتفاق اعلام رضایت نموده‎اند و ضمن توافق با شهرداری مبلغ های چکی به حساب شهرداری واریز گردید متحمل هزینه شده و طرف شکایت طی لایحه شماره ثبت 2439 مورخ 21/8/1381 اظهار نمود که با توجه به شکایت تعدادی از مالکین مبنی بر عدم رضایت در خصوص تغییر کاربری و عدم اداء رضایت نامه از مالکین توافقنامه درخصوص کاربری لغو گردیده‎است، مجدداً موکول به اداء رضایت‎نامه به‎علت عدم حصول رضایت

منجر بـه صدور رأی گردد. بنابر مطالب فوق الاشاره شکایت وارد تشخیص داده شد به استناد مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به فسخ رأی فوق الاشاره و مجدداً در کمیسیون همعرض طرح و رسیدگی شود صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 2512 مورخ 4/12/1386 شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می‎گردد. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور