مقدمه: الف- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/557 موضوع شکایت آقای داریوش بالاخان تالش به طرفیت 1- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور 2- سازمان تعزیرات حکومتی بخواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 1794 مورخ 27/8/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکی تا 24/12/81 سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزیرات حکومتی نداشته و نظر به اینکه نامبرده اعتراض مؤثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد، بعمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت بنظر نمی‎رسد، بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی‎باشد. علیهذا به استناد تبصره ماده 3 اصلاحی آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 24/12/1381 و مواد 7 و 13 قانون دیوان مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. ب- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/927 موضوع شکایت آقای رمضانعلی اکبری کوچکده به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی – سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بخواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 884 مورخ 28/6/86 چنین رأی صادر نموده است، خواسته شاکی تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی خود به لحاظ اشتغال بیش از ده سال با مدرک تحصیلی لیسانس در گروه 9 شغلی در رسته مسئول خدمات اداری به استخدام رسمی می‎باشد. سازمان تعزیرات حکومتی طی لایحه دفاعیه شماره 1780/210 مورخ 6/6/1386 اجمالاً اشعار داشته‎اند، به موجب آیین‎نامه اجرائی بندهای (د) و (ی) از ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب 1/5/1384 هیأت وزیران و نیز تصویب‎نامه شماره 52388/ت5973هـ مورخ 24/12/81 موضوع الحاق یک تبصره به ماده 12 آیین‎نامه مالی، معاملاتی و استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی بـرای این سازمان اجابت خواسته مشارالیه بـا مدرک تحصیلی مـذکور مقدور نمی‎باشد. بنابـه مراتب

معروضه هیأت شعبه با عنایت به مندرجات دادخواست و حکم قراردادی خرید خدمت منعقده با شاکی مورخ 19/7/76 که بیش از ده سال استخدام پیمانی وی را تمدید نموده‎اند، مع الوصف با تمسک به مقررات آیین‎نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 از قانون استخدام کشوری مصوب 1/6/1368 و ملحوظ داشتن ماده 7 از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 و تبصره 2 آن مشعر بر اجازه استخدام رسمی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تبعیت از رأی لازم الاتباع شماره 345 مورخ 9/12/83 هیأت عمومی دیوان که با ابطال تصویب‎نامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران و الغاء بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/82 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/83 مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که مفاداً استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با امعان نظر به اینکه اثبات و اعلام معاذیر مورد اشاره سازمان متبوع شاکی به عدم جواز رسمی شدن شاکی نافی قوانین آمره مذکوره دادنامه صدرالذکر صادره از هیأت عمومی دیوان خود مؤید حقوق مکتسبه استخدامی که استحقاق مستخدم شاکی را به استیفاء تبدیل وضعیت از پیمانی (قراردادی) به رسمی را تمهید و تجویز نموده نمی‎باشد. مضافاً براینکه شاکی واجد پست ثابت سازمانی به شرح مذکور در فوق بوده که مآلاً با احراز حقانیت وی و عدم دفاع مؤثر و موجهی از جانب سازمانهای مذکور و مستند از ماده 5 قانون استخدام کشوری و تبصره آن در لزوم استخدام رسمی مدت مشاغل ثابت سازمانی در نتیجه مستنداً به مقررات فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی به الزام توامان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به استخدام رسمی صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره الحاقی به ماده 12 آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 24/12/1381 هیأت وزیران، سازمان می‎تواند مستخدمین قراردادی تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و 2 سال سابقه همکاری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به رسمی تبدیل نماید. نظر به اینکه سیاق عبارات تبصره فوق‎الذکر مفهم حصر جواز تبدیل وضع استخدامی مستخدمین سازمان تعزیرات حکومتی از قراردادی به رسمی با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و 2 سال سابقه همکاری در تاریخ تصویب مصوبه فوق‎الذکر نیست و مفید شمول آن به احراز کنندگان شرایط مذکور تا تاریخ مصوبه شماره 28064/29299هـ مورخ 26/5/1383 نیز به نظر می‎رسد و در نتیجه مصوبه اخیرالذکر که با وضع قاعده آمره شرط تبدیل وضع به مستخدم رسمی را احراز شرایط لازم در تاریخ 24/12/1381 اعلام داشته و با عطف بماسبق کردن این قاعده حق مکتسب قانونی اشخاص واجد شرایط را تضییع کرده است، مؤثر در مقام نمی‎باشد. بنابراین دادنامه شماره 884 مورخ 28/6/1386 شعبه بیست و چهارم مبنی بر تایید شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد