مقدمه: الف- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1635 موضوع شکایت خانم فائقه کیا به طرفیت مرکز مطالعات و بهره‎وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس به خواسته الزام به صدور و اعطاء مدرک تحصیلی به شرح دادنامه شماره 1593 مورخ 29/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی‎عنه پاسخ داده است اگر سازمان طرف قرارداد (سازمان بیمه خدمات درمانی) در ظرف مدت زمان تعیین شده نسبت به انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت به موقع هزینه اقدام می‎کرد ودوره در مدت زمان تعیین شده خاتمه می‎یافت، منعی برای صدور مدرک معادل وجود نمی‎داشت. حداکثر دوره 5/2 سال بود که بیش از 3 سال طول کشید. با توجه به گذشت زمان و تغییراتی که در قوانین وزارت علوم و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی وقت به عمل آمده دیگر مجوز صدور مدرک معادل کارشناسی ارشد به مراکز داده نمی‎شود. تقاضای رد شکایت را دارند. علیهذا اولاً عطف قوانین موخر التصویب (با فرض تغییر قوانین) به ماسبق توجیه قانونی ندارد. ثانیاً، مرکز می‎توانست با فرض تخلف طرف قرارداد از انجام تعهدات از ادامه تحصیل دانشجویان جلوگیری نماید که نکرده است. ثالثاً قرارداد ناظر به طرفین آن بوده و می‎بایست از طرق پیش‎بینی شده رفع اختلاف نمایند و تکلیفی متوجه دانشجو نبوده است و تاخیر و تعلل در انجام تعهدات از سوی طرفین موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی نخواهد شد. لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم بر الزام طرف شکایت بر اعطاء مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد برابر مفاد مندرجات قرارداد موضوع مانحن فیه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/459 موضوع شکایت آقای حمیدرضا خرمیان به طرفیت دانشگاه تربیت مدرس (مرکز مطالعات مدیریت و بهره‎وری) به خواسته الزام به اعطاء مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به شرح دادنامه شماره 1457 مورخ 20/6/1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه بـه

محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر اینکه بر اساس قرارداد شماره 116-402/م مورخ 10/3/1379 فیمابین مرکز و سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان به تعهدات مالی عمل نکرده است، لذا به استناد ماده 11 قرارداد، مرکز مجاز است از ادامه تحصیل دانشجویان موضوع قرارداد جلوگیری کند و با گذشت زمان طولانی و تغییراتی که در قوانین وزارت علوم بعمل آمده صدور مدرک کارشناسی با مراکز نمی‎باشد و در ماده 13 قرارداد هم مقرر گردیده است، هرگونه اختلاف به داوری ارجاع شود که با التفات به مراتب مذکور نظر به اینکه موضوع خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان و حدود اختیارات می‎باشد، بنابراین شکایت مسموع نیست، لذا قرار عدم استماع صادر می‎گردد. ج- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1634 موضوع شکایت آقای قدرت اله اکبری به طرفیت مرکز مطالعات مدیریت و بهره‎وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس به خواسته صدور و اعطاء مدرک تحصیلی به شرح دادنامه شماره 1592 مورخ 29/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، اولاً عطف قوانین موخر التصویب (با فرض تغییر قوانین) به ماسبق توجیه قانونی ندارد. ثانیاً مرکز می‎توانست با فرض تخلف طرف قرارداد از انجام تعهدات از ادامه تحصیل دانشجویان جلوگیری نماید که نکرده است. ثالثاً قرارداد ناظر به طرفین آن بوده و می‎بایست از طریق پیش‎بینی شده رفع اختلاف نمایند و تکلیفی متوجه دانشجو نبوده است و تاخیر و تعلل در انجام تعهدات از سوی طرفین موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی نخواهد شد. لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم بر الزام طرف شکایت بر اعطاء مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد برابر مفاد مندرجات قرارداد موضوع مانحن فیه صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- طبق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها و یا خودداری اشخاص مزبـور از انجام وظایف و تکالیف

اداری و اجرائی قانونی مربوط در صلاحیت دیوان قرار دارد. نظر به مشخصات طرفین شکایت و اینکه خواسته شاکی الزام واحد دولتی مرکز مطالعات و بهره‎وری ایران به صدور مدرک تحصیلی مورد ادعا و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، بنابراین دادنامه‎های شماره 1593 و 1592 مورخ 29/8/1387 شعبه چهارم در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور