مقدمه: الف-شعبه 17 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2193 موضوع شکایت حاجی رضا جهانگیری به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی به خواسته، صدور حکم به نقض رأی صادره از هیأت حل اختلاف به شماره 22700 مورخ 23/12/80 به شرح دادنامه شماره 860 مورخ 12/5/81 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در جریان رسیدگی و صدور رأی که به استناد صورتجلسه 19930-1199 مورخ 21/3/80 صادر گردیده عدم رعایت مقررات و موازین قانونی احراز نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص گردیده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 80/1896 و 82/1352 و 82/1202 موضوع شکایت محمدرضا جهانگیری، فردین یوسفی و موسی جهانگیری به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی کرج و شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی شماره 22700-23/12/80 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه‎های 2087 و 2098 و 2099 مورخ 10/10/82 چنین رأی صادر نموده است، … نظر به اینکه آنچه در اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما ملاک عمل می‎باشد، قانون کار است ولاغیر و چنانچه توافق نامه‎ای مورد استناد قرار می‎گیرد، می‎بایست به امضاء طرفین اختلاف رسیده باشد یا توسط نمایندگان قانونی آنان مورد تایید قرار گرفته و اصل نمایندگی احراز گردد والاّ به صرف توافقنامه کلی نمی‎توان آن را تسری به سایر افراد داد و اظهارنظر نمود، فلذا با عنایت به مراتب یاد شده از آنجائیکه رأی هیأت حل اختلاف خلاف موازین قانونی اصدار یافته به استناد ماده 157 قانون کار و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی فوق‎الاشعار پرونده جهت رسیدگی مجدد و اظهارنظر ماهوی نسبت به شکایت شاکی به شعبه همعرض ارسال می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید

رأی هیأت عمومی
اولاً، با توجه به مجموع محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الاشعار محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه در پرونده‎های فوق‎الذکر سند و مدرک معتبری که مبین انتخاب نماینده تام الاختیار توسط شاکیان به منظور حل و فصل اختلاف وی با کارفرما و اتخاذ تصمیم پیرامون بقاء یا قطع رابطه استخدامی و میزان حقوق و فوق‎العاده‎ها و مزایای قانونی متعلقه باشد، مشهود نیست و سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر هیأت حل اختلاف نسبت به شاکیان متکی به دلیل و مدرک معتبری نمی‎باشد، بنابراین تمسک به مندرجات صورتمجلس مورخ 21/3/1380 موضوع توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران در اداره کار و عدم رسیدگی به اختلاف طرفین بر اساس مقررات قانون کار از مصادیق نقض قوانین و مقررات بوده است و بدین جهت دادنامه‎های شماره 2087، 2098 و 2099 مورخ 10/10/82 شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاجراء است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد