اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ستار محمدی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 881/87
شاکی : آقای ستار محمدی.
تاریخ رأی: يکشنبه 11 اسفند 1387
شماره دادنامه :
مستقل که هم وظیفه و تکلیف پرداخت بازنشستگی و مستمری و امثالهم را برعهده دارد به موجب مواد 39، 40، 41، 42 و 100 و آییننامههای اجرایی و وظایف تشکیلاتی خود حق تشخیص و احراز سابقه اشتغال افراد و پرداخت حق بیمه و الزام کارفرما را نیز دارد و درخواست شاکی نیز قبلاً مطرح و بی حقی وی اثبات شده است و رأی هیأت تشخیص کار و آن هم متکی به صرف اظهار کارفرما بدون هرگونه تحقیقی در رابطه با احراز سابقه اشتغال کارگر و آن هم خارج از صلاحیت خود به شرحی که گذشت موجد تکلیف برای سازمان تأمین اجتماعی نمیباشد، علیهذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده 148 قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و آراء قطعی مراجع مزبور لازمالاجراء است، بنابراین دادنامه شماره 465 مورخ 27/3/1387 شعبه پانزدهم دیوان که مفید لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل اختلاف کار در موارد فوقالذکر و برقراری مستمری بیمه شده متوفی با رعایت مقررات مربوط است صحیح و موافق اصول و موازی قانونی میباشد. این رأی به استناد تبصره 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.