اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 20 دیوان عدالت اداری
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اداره کل منابع طبیعی استان فارس با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 20 دیوان عدالت اداری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 29/74
شاکی : اداره کل منابع طبیعی استان فارس
تاریخ رأی: شنبه 27 خرداد 1374
شماره دادنامه :
الف) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/74 موضوع شکایت آقای کهندل قرمزی به طرفیت جنگلداری کازرون به خواسته الزام به عدم صدور پروانه چرا به نام آقای خسرو رحمتی به شرح دادنامه شماره 988 – 26/11/ 71 با توجه به اینکه اصدار پروانه طبق مقررات در اختیار جنگلداریهای مربوطه است شکایت را رد نموده است.
ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/201 الی 193 موضوع شکایت آقای نصراله کیانی یکیانی و … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان فارس – اداره منابع طبیعی شهرستان مرودشت به خواسته اعتراض عدم واگذاری مرتع واقع درحریم روستای بکیان به شرح دادنامه شماره 787 الی 779 – 24/12/72 حکم به صدور پروانه چرای دام صادرنموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رای هیات عمومی:
چون دورای مورد نظر، درباب صلاحیت واختیار قانونی دیوان عدالت اداری ـ در رسیدگی به اعتراضات مطروحه علیه تصمیمات هیأت ممیزی مراتع نسبت به اصدار پروانه چرای دام درمراتع مورد شکایت اختلاف وتعارضی ندارند وهردو شعبه نسبت به اعتراض مطروحه رسیدگی نموده، النهایه یک شعبه رأی به ورود شکایت وشعبه دیگر رأی به رد آن و تأیید اقدامات اداره خوانده صادر نموده است. واصولاً اختیار قانونی ادارات منابع طبیعی وبالتبع هیأتهای ممیزی مراتع درتشخیص واصدار پروانه چرای دام نسبت به مراتع کشور هیچ گاه نافی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه دراین خصوص نخواهد بود بناء علیهذا دورای مورد ادعا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متعارض تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.