مقدمه: الف- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/108 موضوع شکایت آقای احمد پروینی به طرفیت، شهرداری و شورای اسلامی شهر پیرانشهر به خواسته، محکومیت خواندگان به استرداد قطعات 42، 43، 44، 46 و 47 و یک قطعه به مساحت 5/2087 مترمربع مجموعاً به مساحت 8/3496 مترمربع که با نام حق تفکیک اخذ شده است و ابطال تعهدنامه محضری شماره 46401 مورخ 17/10/1379 دفترخانه شماره 8 نقده و صورتجلسه 42 مورخ 11/7/1379 شورای شهر به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 27/4/1386 چنین رأی صادر نموده است، … بابت تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها نمی‎توان قسمتی از زمین را حتی با پرداخت قیمت از مالک تحویل گرفت و در این راستا رأی شماره 78/165 مورخ 1/8/1379 هیأت عمومی دیوان صادر گردیده که به استناد آن خواسته شاکی در مورد استرداد قطعات و ابطال صورتجلسه شماره 42 مورخ 17/7/1379 صحیح تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر می‎گردد. در مورد ابطال تعهدنامه محضری با توجه به اینکه ابطال تعهدنامه امری است که در محاکم دادگستری می‎بایست طرح و رسیدگی شود، لذا در این خصوص قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی دادگستری محل انعقاد تعهد صادر می‎گردد. ب- شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/193 موضوع شکایت آقای خسرو امین عشایری به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی پیرانشهر به خواسته الزام به استرداد مجموعاً 29/4787 مترمربع زمین حق تفکیک و ابطال تعهدنامه محضری شماره 43305 مورخ 7/10/1378 به شرح دادنامه شماره 1917 مورخ 29/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، صرفنظر از توافقنامه فیمابین شاکی و مشتکی‎عنهما، مورد خواسته شاکی خارج از موارد مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد، لذا حکم به رد شکایت با وصف موجود صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره

با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، با توجه به مندرجات پرونده‎های فوق‎الذکر موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه دعوی به خواسته ابطال تعهدنامه رسمی و نتیجتاً استرداد زمین به طرفیت شهرداری با عنایت به اینکه مبتنی بر توافق طرفین و قرارداد منعقده بین آنها بوده است و با این کیفیت از حیث موضوع از مصادیق موارد صلاحیت دیوان به شرح مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‎شود و در نتیجه دعوی به کیفیت مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره 1917 مورخ 29/7/1386 شعبه بیست و ششم دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد