مقدمه:
الف) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/610 موضوع شکایت آقای مسعود حبیبی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته تقاضای صدور حکم به رفع توقیف از یک پایه به شرح دادنامه شماره 381 مورخ 31/5/71 چنین رأی صادر نموده‌ است. نظر به این‌که به موجب ماده 4 آیین‌نامه اجرایی اعطاء ترفیع به مستخدمین رسمی موضوع ماده 35 قانون استخدامی کشوری محکومیت به یکی از مجازات‌های مندرج در بندهای (پ) و (ت) ماده 59 قانون استخدام کشوری و همچنین انفصال موقت از خدمت موجب محرومیت از ترفیع استحقاقی در مدت توقف خواهد شد و حال آن‌که محکومیت شاکی مجازات‌های مندرج در بندهای (پ) و (ت) ماده 59 نبوده است و نظر به این‌که به استناد ماده 25 قانون استخدام کشوری در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی در ازاء هر دو سال یک پایه ترفیع به آنان تعلق می‌گیرد و با توجه به این‌که عدم رضایت از نحوه خدمات شاکی به عمل نیامده‌ است و صرف محکومیت او در دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند (ب) ماده 59 لایحه قانون استخدام کشوری موجب محرومیت وی از اعطاء ترفیع نخواهد شد لذا شکایت شاکی وارد است بنا به مراتب فوق‌الاشعار حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت پایه توقیف شده صادر می‌گردد.
ب) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/169 موضوع شکایت آقای اکبر مؤیدی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته اعطاء پایه‌ای که مخالف قانون و آیین‌نامه ترفیع کسر شده به شرح دادنامه شماره 287 مورخ 10/6/71 چنین رأی صادر نموده است. با توجه به توضیحات سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرح نامه مورخ 26/5/71 و آیین‌نامه اجرایی اعطای ترفیع به مستخدمین رسمی موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری مصوب 15/1/50 شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در سال 54 ملاک عمل بوده و نظر به این‌که به موجب رأی 206 مورخ 19/9/54 دادگاه بدوی اداری محکومیت شاکی از باب تخلف و منطبق با بند (ب) از ماده 1 آیین‌نامه دادرسی اداری و ماده 4 همان آیین‌نامه بکسر خمس حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه در مدت سه ماه و بمیزان مقرر در بند (پ) ماده 59 قانون استخدام کشوری بوده که باستناد به بند (پ) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی اعطاء ترفیع مرقوم موجب محرومیت از ترفیع در سال‌های مورد بحث گردیده تخلفی در اجرای مقررات قانونی مشهود نیست و چون نظریه 6110/22 مورخ 17/5/62 سازمان امور اداری و استخدامی و سایر مستندات شاکی مؤثر در قضیه نمی‌باشد شکایت مردود تشخیص می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‏الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
هرچند که حداکثر مجازات اداری تعیین شده در بند (ب) ماده 59 قانون استخدام کشوری (تا سه ماه) با حداقل مجازات در بند (ب) همان ماده (از سه ماه) ظاهراً یکی است لکن نظر به این‌که به موجب ماده 58 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه دادرسی اداری مصوب 25/3/53 هیأت وزیران سابق خطاهای اداری تحت سه عنوان تقصیر و تخلف و قصور تقسیم و توصیف شده و به موجب ماده 4 آیین‌نامه مذکور برای هر یک از عناوین فوق براساس بندهای ماده 59 قانون استخدام کشوری مجازات جداگانه برقرار گردیده به وضوح مشخص است که مجازات‌های تخلف همان است که در بندهای (پ) و (ت) ماده 59 مقرر بوده نه بند (ب) ماده 59 لذا رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که بر مبنای مراتب مزبور صادر شده صحیح و مطابق مقررات قانونی تشخیص می‌گردد و این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.