مقدمه: الف- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2146 موضوع شکایت آقای حسین مشایخ به طرفیت، شهرداری منطقه 5 کرج به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 2841 مورخ 28/12/1382 چنین رأی صادر نموده است، صرفنظر از اینکه شاکی سند مالکیت ندارد ومبایعه نامه عادی 53290 مورخ 31/1/1378 مورد تنفیذ مراجع قضائی قرار نگرفته است. چون رأی فوق الاشعار به طرفیت آقای علی مهدوی صادر گردیده و شاکی سمت قانونی برای تسلیم دادخواست ندارد و فاقد وکالتنامه از مالک هم می‎باشد، بنابراین به علت عدم احراز سمت قانونی شکایت در حال حاضر قابل استماع نیست و قرار رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ب- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1948 موضوع شکایت آقای فرزاد رضائی فر به طرفیت، شهرداری منطقه 5 کرج به خواسته، اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 2578 مورخ 19/11/1382 چنین رأی صادر نموده است، رأی مذکور علیه آقای علی مهدوی صادر گردیده است و شاکی با ارائه مبایعه نامه عادی مورخ 13/5/1379 معترض گردیده است از مالک وکالتنامه ندارد و اسناد عادی هم بدون تایید و تنفیذ مراجع قانونی معتبر نمی‎باشد. بنابراین شکایت در حال حاضر قابل استماع نیست و استناداً به رأی وحدت رویه شماره 166 مورخ 28/7/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ج-1- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1274 موضوع شکایت آقای مصطفی کاشی به طرفیت، شهرداری منطقه 5 کرج به خواسته، اعتراض به رأی مورخ 24/5/1377 به شرح دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه در پرونده شهرداری ادعای ساخت بنا در سال 1360 شده است در حالی که شهرداری سال وقوع تخلف را 1376 اعلام داشته و فاصله زمانی فیمابین این در زمان بسیار طولانی بوده و جهت احرازقدمت بنا وسال ساخت نیاز به ارجاع امربه کارشناس رسمی دادگستری

که موثر در تصمیم گیری بوده می‎باشد. ولی هر دو کمیسیون به این موضوع توجه ننموده و با استعلام از شرکتهای آب و برق در مورد اولین نصب کنتور می‎توان به زمان ساخت بنا با توجه به نظریه کارشناس پی برد ولی این استعلام نیز صورت نگرفته علیهذا اعتراض شاکی وارد است و حکم به نقض رأی مورخ 24/5/1377 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون تجدیدنظر همعرض صادر و اعلام می‎گردد. ج-2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/873 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری کرج نسبت به دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 466 مورخ 14/5/83 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه رأی معترض‎عنه صادره از کمیسیون ماده صد به طرفیت آقای علی مهدوی و غیره صادر گردیده از آنجا که اطراف دعوی و افراد ذینفع در آراء صادره توسط کمیسیون ماده صد باید با ذکر نام ونام خانوادگی مشخص و معین باشد رأی مذکور از این جهت که با ذکر کلمه غیره در این باب بسنده نموده دارای ابهام می‎باشد و نیز رأی معترض‎عنه متضمن این است که ساختمان موضوع پرونده مغایر با اصول شهرسازی است، لیکن شهرداری کرج در لایحه تجدیدنظر خواهی پلاک موضوع پرونده مانحن فیه را فاقد استحکام نیز اعلام نموده است. از آنجا که به موجب مقررات موضوعاً می‎بایست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به یکی از جهات سه گانه تبصره یک ماده صد با بررسی جامع (اخذ نظریه کارشناس در باب عدم استحکام بنا) و رسیدگی همه جانبه احراز گردد که در رأی مذکور این امر رعایت نشده است که به جهات مذکور رأی معترض‎عنه مخدوش به نظر می‎رسد، علیهذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که متضمن حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‎عنه و احاله رسیدگی مجدد موضوع به کمیسیون همعرض از حیث عدم توجه به مراتب مذکور می‎باشد، تایید می‎گردد. د- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1120 و 81/711 موضوع شکایت آقای علی عرب زاده و فریبا نبات علی پور به طرفیت، شهرداری منطقه 5 کرج بخواسته ابطال آراء صادره از کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 744-745 مورخ 4/5/1382 به لحاظ فقد سمت شکات مستنداً به مواد 22، 47، 28 قانونی ثبت اسناد و املاک و بند (الف) ماده 20 آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و

مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً وجود تعارض بین دادنامه‎های 745-744 مورخ 4/5/1382 شعبه سیزدهم و 2841 مورخ 28/12/1382 و 2578 مورخ 19/11/1382 شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم محرز به نظر می‎رسد ثانیاً، علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیر منقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمی‎باشد. بنابراین مفاد دادنامه‎های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد