مقدمه:
الف)شعبه یازدهم دیوان در خصوص پرونده کلاسه 63/705 موضوع شکایت آقای قاسم پرستش، به طرفیت: مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان سیستان و بلوچستان به خواسته صدور حکم مبنی بر اعاده به خدمت و تحویل شرکت مرغداری هامون به شرح دادنامه شماره 344- 6/7/65، حکم برد شکایت شاکی، صادر نموده است.
ب)شعبه دوم در خصوص کلاسه پرونده 66/221 موضوع شکایت آقای حمیداله میرمرادزهی به و کالت از آقای حسین و خانم منیژه دهقانی محمدآبادی، به طرفیت: مرکزگسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان سیستان و بلوچستان، و اعضاء شرکت تعاونی مرغداری امید زاهدان به خواسته: رسیدگی نسبت به تصمیم اخراج شکایت از مرغداری امید به شرح صورتجلسه 13/11/65 که با حضور مسؤول مرکز استان صورت گرفته، و درخواست ابقاء عضویت شکات در شرکت تعاونی مرغداری امید به شرح دادنامه شماره 81- 13/5/66 چنین رأی صادر نموده است: اولاً، چون این دعوی علیه شرکت سهامی خاص، تعاونی مرغداری امید بوده، و قانوناً قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. و نظارت مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نسبت به اقدامات شرکت‌های تعاونی نیز آنها را در عداد سازمان دولتی یا وابسته به دولت قرار نمی‌‌دهند، خواسته از امور حقوقی و در صلاحیت خاص محاکم عمومی حقوقی خواهد بود. و چون در این قسمت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی 2 زاهدان و دیوان عدالت اداری، محقق می‌باشد، بایستی پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور، ارسال گردد. ثانیاً، نظربه اینکه مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان نیز طرف شکایت عنوان شده، لذا، اعلام می‌دارد: چون اخراج اعضاء از ناحیه شرکت بر طبق اساسنامه قانونی بایستی صورت گیرد، مرکز گسترش حق دخالت در تصمیم‌گیری شرکت‌ها نسبت باخراج اعضاء یا ابقاء آنان، نداشته. و آنچه به‌عنوان تبصره‌های 1 و 2 و 3 ذیل ماده 16 اساسنامه یاد شده، مبنی بر حق دخالت مستقیم مرکز گسترش در امر اخراج یا ابقاء اعضاء و تصمیم‌گیری آن مرکز اضافه گردیده، نمی‌تواند اعتبار قانونی داشته باشد. بنابراین مرکز گسترش، قانوناً حق اخراج اعضاء شرکت تعاونی و تولیدی مرغداری امید را نداشته، بنابراین حکم به ابطال تصمیم مزبور صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده تام‌الاختیار وزیر کشور، در امور مراکز گسترش و همراهان و بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه طبق ماده 31 اساسنامه اولیه شرکت تولید مرغ امید زاهدان، تغییر در مواد اساسنامه موکول به تشکیل و رسیدگی و پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت یاد شده است، اضافه شدن تبصره‌های 1 و 2 و 3 بماده 16 اساسنامه بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده 31 فاقد مجوز قانونی است و فی‌الواقع اعطاء اختیار اخراج شریک یا اعضاء به مرکز گسترش در تبصره‌های 1 و 2 و 3 اضافه شده به اساسنامه که تغییر در مواد اساسنامه است بدون تحقق شرایط مندرج در ماده 31 اساسنامه اولیه بلامجوز و غیر معتبر است. بنابراین دادنامه شماره 81 مورخه 13/5/66 صادره، از شعبه دوم دیوان عدالت اداری، که متضمن این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی