اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم تشخیص و شعبه 32 دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی زارع. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم تشخیص و شعبه 32 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 500/87
شاکی : آقای علی زارع.
تاریخ رأی: يکشنبه 5 آبان 1387
شماره دادنامه :
لغایت 1/10/1380 جزء مشاغل سخت و زیان آور احتساب نموده و عدم پرداخت حق بیمه خواهان در مهلت مقرر از جانب کارفرما صرفاً به عنوان پرداخت حق بیمه عادی، مسقط حق مکتسبه وی در خصوص اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نبوده و لیست ارائه شده پرداخت حق بیمه شاکی غیر از شغلی که قبلاً و بعداً به آن اشتغال داشته و زیان آور تلقی شده دلیلی به اشتغال وی در مدت 3 ماهه سالهای 1361 و 1362 به آن نمینماید و به صرف تمسک به این امر نمیتوان کارگر را از بهرهمندی مزایای مشاغل سخت و زیان آور محروم نمود و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 475 الی 480 مورخ 29/9/1383 هیأت عمومی دیوان دعوی مطروحه را وارد و در اجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 76 از قانون تامین اجتماعی و آییننامه اجرائی آن حکم به الزام سازمان خوانده به بازنشستگی پیش از موعد خواهان بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور صادر و اعلام میدارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به اسناد و مدارک و سایر محتویات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مفاد آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 قانون مزبور وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
تاریخ دادنامه: 3/9/87 شماره دادنامه: 591 کلاسه پرونده: 87/103
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 14275/ت24009 ه مورخ 4/4/1380 هیأت وزیران.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.