مقدمه:
الف)شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/876 موضوع شکایت آقای علی‌اعظم جمالزاده، به طرفیت: وزارت آموزش و پرورش، به خواسته: انفصال دائم از خدمات دولتی به شرح دادنامه شماره 342- 31/5/63 چنین رأی صادر نموده است: حکم مورد شکایت حسب دلایل موجود در پرونده اتهامی موجهاً منطبق با موازین قانونی صدور یافته، و فاقد هر گونه اشکال قانونی است. فلذا ضمن تأیید حکم یاد شده، برد شکایت مطروحه اظهار عقیده می‌نماید.
ب)شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/831 موضوع شکایت آقای احسان‌اله ساحلی، به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش تنکابن به شرح دادنامه شماره 461- 8/10/63 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه هیأت‌های تجدید نظر بازسازی صرفاً مرجع پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهش هیأت‌های بدوی بازسازی و آراء صادره از هیأت‌های پاکسازی در رابطه با ماده 56 قانون بازسازی بوده، و نتیجتاً حق مداخله و اظهارنظر نسبت به احکام صادره از مراجع قضایی را به هر تقدیر ندارند، و این امر اصلاً از حدود صلاحیت وظایف هیأت‌های مزبور خارج می‌باشد، و برابر اوراق پرونده هم از هیأت بدوی بازسازی نیز حکمی در مورد شاکی، صادر نشده، تا رسیدگی هیأت تجدید نظر را در صورت اعتراض نامبرده ایجاب نماید، و از طرفی چنان‌چه احتمالاً اتهام یا اتهاماتی متوجه شاکی باشد، با تصریح ماده 37 قانون بازسازی نیروی انسانی، مبنی بر اینکه رسیدگی ابتدایی به جرایم و خطاهای، اداری منتسب به مستخدم، با هیأت بدوی، و رسیدگی ثانوی در صورت تقاضای متهم با هیأت تجدید نظر خواهد بود، باید ابتدا موضوع در هیأت بدوی بازسازی مطرح رسیدگی قرار می‌گرفت، علیهذا رأی شماره 364- 9/1/62 هیأت تجدید نظر بازسازی وزارت آموزش و پرورش، به جهات مذکور مخدوش بوده، و به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن 1360 نقض می‌شود. بدیهی است با نقض رأی مورد شکایت، پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، احاله. تا و فق مقررات به تکلیف قانونی خود عمل نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با بررسی و دقت در آراء شماره 342- 31/5/63 صادره از شعبه دوازدهم، و دادنامه شماره 461- 8/10/63 صادره از شعبه دهم تعارضی ملاحظه نشد، و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص نگردید، و نتیجتاً قابل طرح در هیأت عمومی دیوان، به منظور صدور رأی وحدت رویه، نمی‌‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی