اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محسن مومنی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 93/87
شاکی : آقای محسن مومنی.
تاریخ رأی: يکشنبه 12 خرداد 1387
شماره دادنامه :
بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق مادتین یک و 3 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشتههای دبیری، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از 5 سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین مینماید، خدمت کنند و قبل از اتمام خدمت مورد تعهد حق استخدام در هیچ یک از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی مذکور در ماده 3 را ندارند و در قبال تعهد مزبور به موجب ماده 6 این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوقالعاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم برخوردار میشوند و با توجه به ماده 7 قانون فوقالذکر پس از استخدام رسمی حسب مورد 2 تا 4 سال از مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه، گروه بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود. نظر به مراتب فوقالذکر و مدلول دادنامه شماره 758 مورخ 15/11/1385 هیأت عمومی دیوان در باب استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط و اینکه عدم اشتغال به خدمت متعهدین واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است، دادنامه شماره 701 مورخ 2/5/1386 شعبه اول دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکی به احتساب مدت مورد ادعا جزو سوابق خدمت دولتی و دریافت حقوق مدت مزبور صحیح و موافق قانون میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.