گردشکار: الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1356 موضوع شکایت آقای رامین طاهری به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به پلاک ثبتی 751 فرعی از سنگ اصلی 13 بخش 11 گیلان واقع در زیبا کنار و ابطال سند به شرح دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه هدف مقنن به شرح مذکور در مواد یک و 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/1358 شورای انقلاب همانطور که در عنوان لایحه قانونی مشخص است، منحصراً برنامه عمومی، عمرانی و نظامی در نظر بوده است ودر مانحن فیه چون طرح مجتمع آموزش رفاهی زیباکنار صدا و سیما، منطبق بر مواد لایحه قانونی مذکور نمی‎باشد و در روند تملک نیز ضوابط و مقررات رعایت و لحاظ نگردیده لذا با موجه دانستن شکایت شاکی در بخش ابطال اقدامات تملکی حکم به ورود آن نسبت به شاکی صادر و اعلام می‎گردد و در مورد ابطال سند نظر به اینکه پس از ابطال اقدامات دادگستری صالح به رسیدگی دراین زمینه است و موضوع این بخش از خواسته خارج از شقوق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/885 موضوع شکایت خانم توراندخت تجدد به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملکی سازمان صدا و سیما در خصوص تملک پلاک 742 بخش 11 گیلان زیباکنار و ابطال سند مالکیت به نام سازمان و عنداللزوم الزام سازمان به پرداخت بهای عادله ملک فوق به شرح دادنامه شماره 1567 مورخ 23/6/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه پلاک موصوف به دلالت نامه شماره 8844/332 مورخ 27/8/1381 معاون قضائی دادگستری استان گیلان در اجرای ماده8 قانون اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی و عمرانی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب، براساس

تصمیم قضائی آن مرجع تملک گردیده و با عنایت به اینکه تصمیم بر تملک ملک در اجرای طرح مذکور از مصادیق تصمیمات قضائی می‎باشد که به دلالت تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان نیست و از طرفی نیز ابطال سند از مصادیق دعاوی حقوقی است که به دلالت رأی به شماره 544 مورخ 30/11/ 1369 دیوان عالی کشور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، بنابراین خواسته به کیفیت مطروحه خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/887 موضوع شکایت آقای عبدالحسین عباسیان به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان نسبت به یک قطعه زمین ملکی به پلاکهای 743 و 786 بخش 11 گیلان در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره بنام سازمان و پرداخت بهای عادله روی قطعه زمین مزبور به شرح دادنامه شماره 1749 مورخ 22/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً ملک فوق در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای عمرانی و نظامی مصوب شورای انقلاب اسلامی سال 1358 تملک گردیده و با توجه به دلالت نامه شماره 8397/332 و 8844/332 مورخ 27/8/1381 معاونت قضائی دادگستری استان گیلان تملک پلاک موصوف بنابر تصمیم معاونت قضائی در اجرای ماده 8 قانون مذکور با معرفی نماینده صورت گرفته که به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع قضائی خارج از حدود اختیارات این مرجع می‎باشد، ثانیاً، با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح کرده رسیدگی به موضوع مزبور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل رسیدگی در محاکم حقوقی می‎باشد، ثالثاً وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تصمیمات سازمان در خصوص تملک ملک و نیز مطالبه بهای ملک را توامان تقاضا کرده که با هم متعارض بوده و خواسته منجز نمی‎باشد، زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به پرداخت بهای آن است و تقاضای ابطال تملک موضوع مطالبه بهای زمین را منتفی می‎سازد، ضمن اینکه به دلالت تبصره ماده 9 قانون مارالذکر در صورت اعتراض به بهای عادله ملک موضوع قابل رسیدگی در محاکم و دادگاه‎های صالحه اعلام شده که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره23،24 و25 مورخ7/3/1370 دلالت برظهور کلمه دادگاههای صالحه دردادگاههای دادگستری

دارد. بنابراین با توجه به مراتب خواسته به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/888 موضوع شکایت آقای عبدالرضا عباسیان به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان صدا و سیما نسبت به یک قطعه زمین به شماره پلاک 13/784 بخش 11 گیلان واقع در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان و الزام به پرداخت بهای عادله روز قطعه زمین فوق به شرح دادنامه شماره 1729 مورخ 20/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً، ملک فوق در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای نظامی و عمرانی مصوب شورای عالی انقلاب تملک گردیده و با توجه به دلالت نامه شماره 8397/332/د و 8844/332 مورخ 27/8/1381 معاونت قضائی دادگستری استان گیلان، تملک پلاک موصوف بنابر تصمیم معاونت قضائی در اجرای ماده 8 قانون مذکور و معرفی نماینده در امضاء و تنظیم اسناد مربوطه به تملیک ملک فوق صورت گرفته که به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قضائی مراجع قضائی خارج از حدود اختیارات این مرجع می‎باشد. ثانیاً با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح نموده که رسیدگی به موضوع مذکور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل رسیدگی در محاکم حقوقی می‎باشد، ثالثاً وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تملک و مطالبه بهای ملک را توامان تقاضا نموده که با هم متعارض می‎باشد و خواسته از این جهت منجز نمی‎باشد زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به بهای ملک و نحوه تقویم آن است ولی تقاضای ابطال تملک موضوع مطالبه بهای ملک را منتفی می‎سازد ضمن اینکه به دلالت ماده 9 قانون مارالذکر در صورت اعتراض ملک به بهای عادله ملک موضوع قابل رسیدگی در محاکم دادگاههای صالحه می‎باشد که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 23 الی 25 مورخ 7/3/1370 منظور از دادگاههای صالحه را دادگاههای دادگستری اعلام داشته، بنابراین با توجه به جمیع مراتب فوق شکایت به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار در آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
اولاً، با توجه به مفاد آراء فوق‎الذکر وجود تناقض بین قسمتی از دادنامه‎های شماره 1567 مورخ 23/6/1387 و شماره 1749 مورخ 22/7/1387 شعبه اول با دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 صادره از شعبه سوم در باب صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت شاکیان از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی طرف شکایت محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او، همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موارد مصرح در مادتین 8 و 9 قانون فوق‎الذکر از نوع امور اجرائی امر تملک محسوب می‎شود و فی‎نفسه واجد ماهیت قضائی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد. بنابراین دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکایت شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور