مقدمه: الف- شعبه دوم تشخیص در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/152 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط قضات صادر کننده دادنامه شماره 189 مورخ 7/2/1387 شعبه بیست و دوم به شرح دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، با ملاحظه سوابق امر در فرجه بودن تقدیم دادخواست محرز می‎باشد، لذا با احراز وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره 189 مورخ 7/2/1387 از شعبه بیست و دوم و حکم به نقض آن در خصوص ماهیت امر نظر به اینکه مسئولیت تنظیم قرارداد به عنوان متصدی طرحهای امنیتی استان تهران با شاکی بوده و ایشان بایستی با توجه به همه جوانب و با رؤیت کلیه مدارک از جمله انحصار وراثت افراد طرف قرارداد نسبت به مالک اصلی اقدام به تنظیم قرارداد می‎نمود، در حالی که بدون رعایت این جهت مبادرت به تهیه و تنظیم قرارداد نموده است که این امر حاکی از سهل انگاری نامبرده می‎باشد. لذا توجهاً به مراتب رأی معترض‎عنه را مصون از خطای شکلی و محتوایی تشخیص و ضمن ابرام آن حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه دوم تشخیص در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/280 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط قضات صادر کننده دادنامه شماره 1032 مورخ 30/5/1387 شعبه بیست و یکم به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 30/10/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق پیوستی و مدارک ابرازی از سوی شاکی مبنی بر وصول دادخواست نامبرده به دیوان در مهلت مقرر قانونی با تطبیق موضوع بر ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست ثانوی قضات صادر کننده دادنامه معترض‎عنه مبنی بر وقوع اشتباه در اصدار دادنامه مذکور حکم به نقض آن صادر می‎شود و از آنجا که قضات موصوف در ماهیت امر وارد نشده و در نتیجه اظهار نظر قضائی در خصوص ماهیت دعوی صورت نگرفته است تا مورد نقض و ابرام در شعبه تشخیص قرار گیرد، لذا مقرر می‎دارد، دفتر پرونده از آمار

کسر و از طریق مبادی قانونی جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی در خصوص موضوع شکایت شاکی به شعبه صادر کننده دادنامه مبحوث عنه ارجاع گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- حکم مقرر در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در باب تشکیل شعب تشخیص به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان و سیاق عبارات ماده 16 قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخیص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه دیوان و وحدت ملاک ماده 18 آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخیص به نقض رأی شعبه دیوان در صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رأی مقتضی، مفهم مسئولیت و صلاحیت شعب تشخیص در نقض آراء شعب دیوان اعم از حکم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رأی مقتضی در جهت تعیین تکلیف قطعی موضوع شکایت است. بنابراین دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 شعبه دوم تشخیص که با نقض قرار شعبه بدوی در اساس شکایت و اعتراض شاکی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نموده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور