مقدمه: الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2514و 80/2528 و 80/2515 موضوع شکایت آقایان، کریم رحمتی قلعه عبدشاهی، یداله فرجی و عباس شمیل زاده شوشتری به طرفیت، سازمان آب و فاضلاب اهواز به خواسته، مطالبه فوق‎العاده جنگی به ترتیب به شرح دادنامه‎های شماره 710 مورخ 28/5/1381، شماره 715 مورخ 28/5/1381 و شماره 716 مورخ 28/5/1381 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی، جنگ زده و کارگران مشمول قانون کار مصوب 3/9/1376 و ماده 6 آیین‎نامه استنادی، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنه به پرداخت فوق‎العاده اشتغال در مناطق جنگی وفق مقررات مربوط صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه دوزادهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/919 موضوع شکایت آقا رجبعلی دولتی زاده به طرفیت شرکت آب و فاضلاب اهواز به خواسته استفاده از بخشنامه برقراری فوق‎العاده جنگی به شرح دادنامه شماره 728 مورخ 6/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر ماده 9 آیین‎نامه تاریخ اجراء آیین‎نامه مذکور از 14/11/1376 بوده و شاکی پرونده قبل از تاریخ مذکور بازنشسته شده است، بنابراین نامبرده خارج از شمول مقررات ماده 9 بوده و طرح شکایت شاکی پرونده را فاقد وجاهت تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- بـا توجه بـه محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجـود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مـذکور محرز است. ب- بـه صراحت مـاده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و

جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب 1376، برخورداری کلیه ایثارگران مشمول قانون کار از امتیازات مقرر در ماده مذکور و آیین‎نامه اجرائی آن موضوع ماده 4 قانون فوق الاشعار از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور تجویز شده است. بنابراین تعمیم و تسری حکم مقنن به افرادی که قبل از آن تاریخ بازنشسته شده و رابطه اشتغال آنان با موسسه متبوع قطع گردیده است، مجوزی ندارد و دادنامه شماره 728 مورخ 6/6/1384 شعبه دوازدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته برخورداری از فوق‎العاده مناطق جنگی به لحاظ بازنشستگی آنان قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون فوق‎الذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور