مقدمه: الف-1- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/97 موضوع شکایت فریده فرجی به طرفیت، آموزش و پرورش تهران بخواسته، الزام به استخدام رسمی به اعتبار معلم حق التدریس بودن به شرح دادنامه 1544 مورخ 27/6/84 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب 7/7/83 و ماده واحد استفساریه آن مصوب 1/10/83 و بند 2 نظر مجلس در استفساریه مذکور و عدم اشتغال به تدریس در سالهای تحصیلی 83-82 و 84-83 که خواهان را از شمول قانون مذکور خارج می‎سازد، بنابراین دادخواست مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. الف-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1455 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی فریده فرجی نسبت به دادنامه شماره 1544 مورخ 27/6/84 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 135 مورخ 29/1/85 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب-1- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/627 موضوع شکایت محبوبه پرنیان به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته، الزام به استخدام رسمی و ابطال دستورالعمل اجرائی استخدام معلمین حق التدریس به شماره 95/710- 12/11/83 به شرح دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/84 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکی در دادخواست و لوایح ارسالی مبنی بر اینکه بیش از 4 سال در مدارس دولتی با ابلاغ و زیر نظر وزارتخانه بعنوان حق التدریس از سال 75 تا 1380 مشغول خدمت بودم و در سال 81 تقاضای ابلاغ جهت خدمت درهرمنطقه کشورداشته‎ام وبامراجعات مکررموفق به دریافت ابلاغ جهت حق التدریس‎های

نشدم و همه امید و تلاشم استخـدام در وزارت آموزش و پرورش بـوده که بعداً به استناد دستورالعمل مـورد اعتراض و اضافه کردن بندهائی به قانون مصوب که اعلام نموده‎اند باید در سال 83-82 یا 83-84 شاغل باشد موجب تضییع حقوق من شده‎اند که تقاضای ابطال آن را دارم و با توجه به مراتب بالا و نظر به استفساریه قانون به کارگیری معلمین حق التدرس و نظر مجلس شورای اسلامی که در بند3 اعلام نموده‎اند، مجموع سالهای تدریس صرفنظر از انفصال یا انقطاع منظور نظر می‎باشد و نیز اطلاق قانون بکارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/83 و اینکه شاکیه در سالهای 75 لغایت 1380 بیش از 4 سال سابقه خدمت به عنوان حق التدریس در آموزش و پرورش داشته و دستورالعمل مورد اعتراض مغایر نظر قانونگذار و بند 3 استفساریه مجلس بوده و قاضی نمی‎تواند از دستور و مصوبات خلاف قانون پیروی کند و نهایتاً عدم کفایت لایحه جوابیه مشتکی‎عنه در رد شکایت شاکیه، علیهذا این شعبه حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی وی صادر می‎نماید. ب-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/23 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره 1629 مورخ 19/9/86 شعبه 6 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 553 مورخ 27/3/85 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، عنایتاً به اطلاق قانون بکارگیری از حیث اشتغال در زمان تصویب و ناظر بودن آیین‎نامه بر حق التدریس های جدید، لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بـا عنایت به قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب7/7/1383موضوع جواز استخدام رسمی آموزگاران حق التدریس واجد شرایط و قانون استفساریه آن قانون مصوب 1/10/1383 که مصرح در تسری قانون به معلمان حق التدریس شاغل در سالهای تحصیلی 83-82 نیز می‎باشد و در نتیجه شمول آن به افرادی که در سنوات تحصیلی فوق‎الذکر به خدمت اشتغال نداشته‎اند، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1544 مورخ 27/6/1384 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت عدم اشتغال به خدمت در سالهای مزبور که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز قرار گرفته و قطعیت یافته است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم الاتباع می‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور