اعلام تعارض آراء شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم طاهره لاچینیان. با خواسته اعلام تعارض آراء شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 83/87
شاکی : خانم طاهره لاچینیان.
تاریخ رأی: يکشنبه 5 خرداد 1387
شماره دادنامه :
20/12/1370 عدم تامین اعتبار مسقط حق مسلم شاکی نمیباشد، لذا حکم بـه ورود شکایت مطروحه را صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههای صادره در پروندههای مذکور محرز است. ب- به موجب ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه مینمایند، فوقالعادهای تحت عنوان فوقالعاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندار کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت میشود و مطابق تبصره 2 ماده مزبور تعیین استاندارد مشاغل عمومی و همچنین تعیین استاندارد مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاههای مربوط به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به اینکه تحقق شرایط مندرج در ماده 5 قانون فوقالذکر در هر مورد به تشخیص مقامات و مراجع ذیصلاح راجع است و دلایل و مستندات شاکیان مثبت تحقق شرایط مزبور در مدت مطالبه فوقالعاده کارانه نمیباشد، بنابراین دادنامههای شماره 4321 مورخ 23/12/1385 و شماره 137 مورخ 26/2/1386 شعبه چهارم، شماره 1656 ورخ 7/9/1386 شعبه سوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.