مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی، چنانچه بیمه شده‎ای حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند و ظرف مدت 3 ماه از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام دارند و با شرایطی که در مواد یک و 2 و 6 قانون موصوف آمده است با نظر مساعد رأی و مثبت هیأت تشخیص حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی محل محق به برخورداری از بیمه بیکاری خواهند بود. وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به بهانه اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری و آیین‎نامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‎ای و اجرای سیاستهای جدید تفاهم نامه‎ای را در 9 بند تنظیم و از تاریخ صدور جایگزین قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی گردیده است. بند یک تفاهم نامه فوق الاشاره مقرر می‎دارد، در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‎باشند و در صورتی که قرارداد آنها حداقل یک بار تمدید شده باشد و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد با دارا بودن سایر شرایط و مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد. بند 2- تفاهم نامه اعلام می‎دارد، به منظور هماهنگی بیشتر در این زمینه نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و تامین اجتماعی به طور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط توسط اداره کار جهت دریافت مستمری بیمه بیکاری به شعبه تامین اجتماعی معرفی خواهند شد در حالی که بر اساس بند (ب) ماده 6 قانون بیمه بیکاری بیمه شده مکلف است پس از طرح دعوا بر علیه کارفرما با رأی مثبت هیأت حل اختلاف به منظور برقراری و دریافت مقرری بیمه بیکاری به تامین اجتماعی معرفی گردد. لذا تفاهم نامـه مذکور خصوصاً بندهای یک و 2 آن خلاف قانون بیمـه بیکاری مصوب

26/6/1369 بوده و با آن مباینت دارد با وجود قانون بیمه بیکاری و آیین‎نامه اجرایی و صراحت آنها نیازی به صدور تفاهم نامه معترض‎عنه نبوده و تصویب و صدور چنین تفاهم نامه‎ای از طرف وزیر کار و امور اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خارج از حیطه اختیارات و وظایف آنها می‎باشد لذا تقاضای ابطال تفاهم نامه فوق را دارد. وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ اعلام داشته است، قانون بیمه بیکاری یکی از شیوه‎های حمایتی از کارگرانی است که به طور غیر ارادی شغل خود را از دست داده باشند در طی سالهای 82-83 با توجه به افزایش تعداد مقرری بگیران و بالا رفتن هزینه‎های صندوق بیمه بیکاری، مسئولین سازمان تامین اجتماعی به منظور کاهش تعداد مشمولین و نیز هزینه‎های صندوق تصمیمات محدود کننده‎ای را اتخاذ نمودند که از صدور بخشنامه‎های یک جانبه گرفته تا طرح شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری که نهایتاً منجر به صدور دادنامه 8 مورخ 16/1/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید. براساس رأی مذکور بیمه بیکاری کلیه کارگران دارای قرارداد مدت موقت، بیکاری از مصادیق غیر ارادی تلقی نگردیده و لذا این گونه کارگران علیرغم پرداخت 3درصد حق بیمه بیکاری، از حقوق حقه خود محروم و مشمول قانون بیمه بیکاری قرار نمی‎گیرند با توجه به اینکه تعداد کارگران اخراجی با صدور رأی فوق‎الذکر دیوان چه به صورت گروه و یا انفرادی روز به روز افزایش می‎یافت و تعداد آن به بیش از 30000 نفر رسید، دستگاه‎های مجری قانون بیمه بیکاری واحدهای تابعه همواره با سیل عظیمی از بیکاران معترض مواجه شدند، که گاهاً در برخی از استانها منجر به تنشهایی نیز گردید. سرانجام دو دستگاه مجری قانون بیمه بیکاری موافقت کردند تفاهم نامه 118739 مورخ 1/12/1384 را در ماده 9 تنظیم نمایند که به امضای مدیران ارشد دو دستگاه مزبور رسید. در بند یک تفاهم نامه مذکور کارگران قرارداد مدت موقت در صورتی که ماهیت کارشان دائمی باشد با داشتن حداقل یک سال سابقه در آخرین کارگاه مشمول بیمه بیکاری گردیدند و این مسئله سبب شده که اکثریت کارگران اخراجی که دارای بیش از یک سال سابقه پرداخت حق بیمه بودند و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند و افراد دارای سوابق کمتر از یک سال از این حیث خارج گردیدند. تفاهم نامه فوق موجب شد که عده زیادی از کارگران با بیش از دهها سال سابقه به حقوق حقه خود دست یابند و این تفاهم نامه باعث برخورداری کارگران ازبیمه بیکاری شده است نـه اینکه موجب محروم شدن ایشان ازحق و حقوق خود،

لذا تقاضای رد شکایت را دارد. سازمان تامین اجتماعی نیز در مقام دفاع اعلام داشته است، ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 مقرر داشته «بیکار از نظر این قانون بیمه شده‎ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و…» بنابه تصریح مفاد ماده مذکور بیمه شده بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده تا مشمول حمایتهای مقرر در قانون مزبور قرار گیرد. فلذا در صورتی که بیمه شده به دلیل اتمام قرارداد بیکار شود با توجه به اینکه وی در هنگام عقد قرارداد با علم و اطلاع از مدت قرارداد انتهای قرارداد را پیش‎بینی نموده است، بنابراین بیکاری وی از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده تلقی نشده و از موضوع قانون مزبور خارج می‎باشد. لازم به ذکر است در این ارتباط، بند (و) ماده 10 قانون کار تعیین مدت قرارداد را از ارکان اساسی قرارداد برای کارهای با مدت معین قید نموده که در این صورت انعقاد قرارداد با اراده و رضایت کارگر و کارفرما محقق می‎گردد و با تمام و انقضاء مدت قرارداد مذکور موضوع از مصادیق بیمه بیکاری بدون میل و اراده محسوب نشده و از شمول قانون مزبور خارج می‎باشد در این راستا مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 8 مورخ 16/1/1383 کاملاً مؤید مطالب فوق می‎باشد. 2- شاکی مدعی است که وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به بهانه اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری و آیین‎نامه اجرایی مربوطه و در راستای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‎ای و اجرای سیاستهای جدید، تفاهم نامه‎ای را در بند 9 تنظیم و جهت اجراء به واحدهای اجرائی سازمان ارسال و از تاریخ صدور جایگزین قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی گردیده است. در حالی که استنباط شاکی از تفاهم نامه یاد شده با توجه به دلایل زیر صحیح نمی‎باشد زیرا، الف- با عنایت به تایید وحدت رویه یاد شده و رواج قراردادهای موقت اینکه عملاً اکثر قراردادهای حاکم بر روابط کار را قراردادهای موقت تشکیل می‎دهند لذا به منظور حمایت از کارگران موصوف، سازمان تامین اجتماعی علیرغم قانون مزبور و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان و رأی وحدت رویه مذکور موافقت نمود با توجه به محدودیت منابع صندوق بیمه بیکاری صرفاً کارگران شاغل در فعالیتهایی با ماهیت دائم درصورت داشت یک سال سابقه در آخرین کارگاه ازتسهیلات قانون بیمه بیکاری بهره مندگردند که این امر جنبه ارفاقی داشته و در جهت حمایت از کارگران موصوف بوده که به تفاهم نامه بین دو دستگاه مجری قانون (مـاده 11 قانون بیمه بیکاری)

منتهی شده است. بند یک تفاهم نامه با توجه به مراتب یاد شده، به منظور تشخیص و شناسایی با ماهیت دایم از غیر دائم تبیین شده است با این توضیح که در صورت شاغل بودن کارگر در فعالیت با ماهیت دائم چنانچه وی در پایان قرارداد مدت معین بیکار گردد از مقرری بیمه بیکاری بهره مند خواهد شد و این موضوع نافی قسمت (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری نمی‎باشد. زیرا داشتن حداقل یک سال سابقه کار، یکی از معیارهای تشخیص کار با ماهیت دائم می‎باشد تا در صورت بیکار شدن کارگران موصوف در پایان قرارداد بتوانند مشمول دریافت مقرری بیکاری قرار گیرند و دیگر آثار خاصی بر آن مترتب نمی‎باشد. با عنایت به مراتب فوق مشخص می‎گردد که سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری با سابقه کار مندرج در بند یک تفاهم نامه با یکدیگر متفاوت بوده و محدودیتی از این حیث که بند یک تفاهم نامه سابقه پرداخت حق بیمه مقرره قانونی را افزایش داده متصور نبوده و حداقل سابقه کار مقرر در بند یک تفاهم نامه تنها معیار برای تشخیص نوع کار با ماهیت دائم از غیر دائم می‎باشد. ضمناً اضافه می‎نماید چنانچه بیمه شده با هر نوع قراردادی اعم از موقت و فصلی و … در اثناء کار اخراج شده و اداره کار نیز آن را تایید نماید مشمول مقررات بیمه بیکاری قرار می‎گیرد. بند 2 تفاهم نامه معترض‎عنه نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط به بیمه بیکاری تنظیم گردیده است. بند مزبور مقرر می‎دارد، بیمه شده بیکار، وفق ماده 4 قانون بیمه بیکاری با معرفی اداره کار و امور اجتماعی مربوطه می‎تواند از مزایای قانون موصوف منتفع گردد وهدف دو دستگاه مجری از درج بند 2 تفاهم نامه، تسهیل در اجرای قانون و حفظ کارگران و ارائه خدمات مؤثر به آنان می‎باشد و مغایرتی با قانون مزبور ندارد و حضور نماینده سازمان به عنوان عضو کمیته هماهنگی تشخیص بیمه بیکاری، به جهت تعیین مدت سابقه پرداخت حق بیمه و احراز سایر شرایط مندرج در بند یک تفاهم نامه در بدو تقاضای بیمه شده می‎باشد و استناد شاکی به بند (ب) ماده 6 قانون بیمه بیکاری در خصوص عدم لزوم تعامل سازمان و اداره کار و امور اجتماعی وفق بند 2 تفاهم نامه معترض‎عنه موضوعیت نداشته، زیرا مقررات بند یاد شده مربوط به رعایت مواعد قانونی از طریق بیمه شده بیکار جهت اعلام مراتب بیکاری می‎باشد و مرجع تشخیص آن نیز هیأت حل اختلاف تعیین شده و از ایـن حیث ایراد شاکی فاقد وجاهت قانونی است، تقاضای رد شکایت را نمـوده است. هیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسـا و مستشاران و

دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در لوایح جوابیه وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و ضوابط مقرر در قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در باب استحقاق کارگرانی که بدون میل و اراده خود از کار بیکار می‎شوند به دریافت حقوق ایام بیکاری بر اساس مقررات و جداول مربوط و اینکه بندهای یک و 2 تفاهم نامه شماره 118739 مورخ 7/12/1384 منعقده بین وزارتخانه و سازمان مذکور در جهت هدف مقنن مبنی بر حمایت از کارگران بیکار تنظیم و تدوین شده است و مفاد آن متضمن تضییع حق کارگران مشمول قانون کار نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد