اعتراض نسبت به آراء هیأت نظارت اداره ثبت

اعتراض نسبت به آراء هیأت نظارت اداره ثبت

درتاریخ : 1392/10/23 به شماره : 9209970220801466

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت، هیأت نظارت اداره ثبت، شورای عالی ثبت، دادگاه عمومی حقوقی

چکیده رای

رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت نظارت اداره ثبت‌اسناد و املاک استان با شورای عالی ثبت است و آراء مرجع مذکور نیز قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری است بنابراین دادگاه‌های عمومی حقوقی در این مورد صالح به رسیدگی نیستند.

رای بدوی

در خصوص دعوای وزارت ورزش و جوانان به‌طرفیت 1- شرکت کارخانجات پ. با مدیریت عاملی ک. 2- هیئت نظارت ثبتی به خواسته نقض رأی شماره 38369 – 28/8/90 هیئت نظارت ثبتی نظر به اینکه رأی اصداری مطابق موازین قانونی صادر گردیده و خواهان دلیلی بر نقض آن اقامه و ارائه ننموده لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص نداده مستنداً به مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت حکم به ردّ دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1046 مورخ 3/9/91 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ردّ دعوای خواهان با خواسته نقض رأی شماره 38369 مورخ 28/8/90 هیئت نظارت ثبت استان تهران اشعار دارد مخالف اصول دادرسی و موازین قانونی است و متضمن جهت موجه در نقض می‌باشد زیرا رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیئت نظارت ثبت استان تهران با شورای عالی ثبت است و آراء مرجع مذکور نیز قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد و دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی نمی‌باشند بنابراین دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه بدوی را نقض و قرار ردّ دعوا صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.