اضرار بالقوه در جعل

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جعل، اضرار بالقوه، ضرر بالفعل، تحصیل مال مسروقه

چکیده رای

در تحقق جرم جعل، ضرر مورد نظر مقنن الزاماً و صرفاً ضرر بالفعل و یا ضرر مادی نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1- خانم س.ص. فرزند م.، با وکالت آقای ع.ب. و آقای و.ب. دایر بر سرقت (اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال) و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره 128815001534 مورخه 21/11/88 منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی واحد …)، 2- آقای م.ش. فرزند الف.، دایر بر تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت مذکور)، موضوع کیفرخواست شماره 91104305000001010 مورخ 3/5/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران توجهاً به شکایت شاکی به‌شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش مأمورین انتظامی،‌ تحقیقات معموله، پاسخ استعلام به‌عمل آمده از بانک پیرامون هویت وصول‌کننده وجه اوراق مشارکت مورد ادعای شاکیه، اظهارات و دفاعیات متعارض و بلاوجه متهمین و عجز متهم ردیف دوم از تعرفه شخصی که مدعی است اوراق مشارکت را در اختیار وی قرار داده و نتیجتاً عجز از اثبات تحصیل اوراق مذکور از طریق شرعی و قانونی، کشف تصویر مدرک تحصیلی مجعول نزد متهم ردیف اول و عنایت به اینکه هر چند وکلای متهم ردیف اول به شرح لایحه دفاعیه و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه دادرسی با این استدلال که چون صرفاً تصویر مدرک کارشناسی مجعول نزد موکلشان کشف شده و از بابت جعل نیز ضرری حادث نگردیده مدعی عدم وقوع بزه مذکور شده‌اند ولکن به نظر این دادگاه استدلالات مذکور ناصواب است چرا که اولاً: آنچه مسلم است آن است که تهیه تصویر از هر سند مستلزم وجود اصل آن می‌باشد، به عبارت دیگر تا سندی ساخته و تهیه نشود، نمی‌توان از آن تصویر تهیه نمود و [بر] فرض آنکه ساخت سند مذکور با بهره‌گیری از وسایل و تجهیزاتی چون رایانه و امثالهم آن و از طریق تصویرسازی (اسکن) نیز صورت گرفته باشد، باز هم جعل سند در رایانه، فی‌الواقع ساخت سند است و این نحو از اقدام نمی‌تواند نافی وقوع بزه باشد. چه آنکه نوع وسیله در ساخت سند مجعول، مؤثر در وقوع یا عدم وقوع بزه جعل نیست. ثانیاً: آنچه وکلای متهم در باب ضرورت ایراد ضرر بیان نموده‌اند نیز ناصواب است چرا که الف): ضرر مورد نظر مقنن الزاماً ضرر بالفعل نیست و همین که سند مجعولی قابلیت اضرار را داشته باشد، کفایت در وقوع بزه می‌نماید. ب): ضرر مورد نظر مقنن الزاماً و صرفاً ضرر مادی نیست، بلکه ممکن [است] از وقوع بزه جعلی، ضرر اجتماعی نیز حاصل گردد کما اینکه در نظیر مانحن‌فیه، جعل مدارک تحصیلی، موجب بی‌اعتباری آن‌ها در نزد مردم و مراجع دولتی و عمومی و نتیجتاً حصول ضرر اجتماعی می‌گردد. ثالثاً: هرچند دادسرای محترم وقوع بزه جعل را به متهم ردیف اول در حد مباشرت نسبت داده است و لکن به نظر دادگاه با توجه به ضعف دلایل در احراز مباشرت، با توجه به اظهارات متهم و اقرار وی به در اختیار گذاشتن عکس و مشخصات سجلی به جاعل و آمادگی در پرداخت وجه بابت ساخت سند مجعول، اقدام وی مسلماً درحد معاونت در جرم مذکور محرز و مسلم است و بر این اساس، عنوان اتهامی مباشرت در جعل منتسب به متهم ردیف اول به معاونت در جعل اصلاح و با لحاظ قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجهاً به احضار متهم ردیف دوم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و هم‌چنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارٌالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 532 و 533 و 656 و 662 و 726 قانون مجازات اسلامی، متهم ردیف اول را از حیث مباشرت در سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخه 18/3/91 لغایت 27/4/91 و هم‌چنین تحمل یک ضربه شلاق تعزیری و از حیث ارتکاب بزه معاونت در جعل سند رسمی نیز به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت و متهم ردیف دوم را ازحیث ارتکاب بزه تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخه 21/3/91 لغایت 24/3/91 و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. از جهت رد مال مسروقه از سوی متهم ردیف اول به شاکیه، ‌نظر به اینکه شاکیه به شرح صورت‌جلسه مورخه 12/3/91 تنظیمی در مرجع انتظامی، مراتب گذشت بی‌قید و شرط خود را نسبت به متهمه مذکور اعلام نموده و عدول مؤخر وی از گذشت نیز مسموع نیست. لذا دادگاه تکلیفی در اظهارنظر در این خصوص ندارد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشند.
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم الف.م. به طرفیت خانم س.ص. و م.ش. و هم‌چنین آقای و.ب. و ع.ب. وکلای محترم خانم س.ص. به طرفیت خانم الف.م. از دادنامه 800716-5/7/91 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران [تجدیدنظرخواهی نمودند] که تجدیدنظرخواهی وکلای محترم خانم س.ص. و هم تجدیدنظرخواهی خانم الف.م. در مهلت مقرر قانونی است که به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر خانم س.ص. از جهت سرقت اوراق مشارکت طرح‌های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره 128815001534- 21/11/81 منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی و آقای م.ش. از جهت جرم تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت) به ترتیب (اولی) خانم س.ص. از جهت جرم سرقت اوراق مشارکت با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت و یک ضربه شلاق و بدون رد مال محکوم گردیده است، از جهت اینکه کسب رضایت شاکی را نموده است و هم‌چنین آقای م.ش. از جهت جرم تحصیل مال نامشروع با استناد به ماده 662 قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی وکلای محترم فقط نسبت به جرم سرقت خانم س.ص. که منتهی به محکومیت ایشان گردیده می‌باشد (به تاریخ 13/1/91). حال با توجه به محتویات پرونده و اعلام رضایت بدون قید و شرط خانم الف.م. از خانم س.ص. و مجدداً انصراف از رضایت به تاریخ 17/3/91 که اعلام کرده است در قبال اوراق مشارکت مسروقه یک فقره چک به ایشان داده است و اعلام رضایت نموده است و اظهارات خانم س.ص. و شاکی ایشان و اظهارات خانم س.ص. و م.ش. در مراحل مختلف تحقیقات و با توجه به اینکه خانم س.ص. اعمال دیگری نیز داشته است از جمله اینکه خود را وکیل معرفی می‌کرد و دانشنامه پایان تحصیلات رشته حقوق که جعلی بوده در اختیار داشته است و با شخصی که دریافت‌کننده اوراق مشارکت بود در یک دانشگاه تحصیل کرده‌اند و آقای م.ش. هم اظهارات خلاف واقع داشته است و کسی را به‌عنوان فروشنده اوراق به خود معرفی نکرده است و افرادی که معرفی کرده است هویت آن‌ها شناسایی نشده است و قرائن و شواهد دیگر موجود در پرونده بر احراز جرم سرقت اوراق مشارکت توسط خانم س.ص. و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق‌الذکر ایرادی وارد نمی‌باشد و هم‌چنین به احراز جرم تحصیل مال نامشروع و مسروقه و تعیین مجازات برای آقای م.ش. حسب ماده استنادی قانونی در محدوده محکومیت غیابی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.