اصل حال بودن تعهدات

درتاریخ : 1391/10/04 به شماره : 9109970224401238

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به انجام تعهد، زمان، قراردادقرارداد، زمان، الزام به انجام تعهد

چکیده رای

اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین می‌بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید.

رای بدوی

به تاریخ 30/9/1389 آقای ج.ج. با وکالت بعدی آقای ن.ت. دادخواستی به طرفیت آقایان 1 ـ ح.ر. 2 ـ ح.ر. به خواسته مطالبه مبلغ 000/800/206 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که به استناد پرونده کیفری مطروحه دایر بر خیانت در امانت تاکنون صرفاً مبلغ 000/000/80 ریال از وجه خویش را دریافت و مابقی مطالبات پرداخت نشده است، بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع آقای ع.ب. به وکالت از خواندگان دعوی، با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و ابراز مستند مورخ 6/3/1389 که به تأیید و تنفیذ خواهان رسیده است، مدعی اعطای مهلت به أحد از موکلین خود گردیده است (آقای ح.ر.) و پرداخت دین را عندالاستطاعه تلقی کرده‌اند به گواهی آقای ح. حکم و داور مرضی‌الطرفین استناد و چون زمان پرداخت دین را فاقد أجل معین اعلام کرده‌اند، ضمن ایراد عدم توجه دعوی به آقای ح.ر.، تقاضای رد دعوی خواهان را کرده‌اند. دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده و نظر به این که اساساً پرونده کیفری فارغ از محتوی آن مؤثر در اتخاذ تصمیم این دادگاه نمی‌باشد؛ زیرا اصل وجود دین از ناحیه آقای ح.ر. بنا به مستند ابرازی و دفاع وکیل محترم وی و اظهارات داور آقای ح.ر. محرز بوده و مکتوب ذیل مستند ابرازی منتسب به خواهان مؤید دریافت قسمتی از مطالبات و بقاء به احقاق حق در قسمت مابقی به نسبت مورد مطالبه می‌باشد و این امر مؤید وجود و استقرار دین بر عهده خوانده مذکور است و دلیلی که دین فاقد أجل و یا عندالاستطاعه باید پرداخت شود به دادگاه ابراز نشده است و موضوع هم خارج از مقوله ارجاع امر به داوری می‌باشد. زیرا مرقومه خواهان بیانگر دریافت وجه از ناحیه غیر و ایفای دین از جانب غیر مدیون است و مندرجات مستند هم افاده ارجاع موضوع به داوری و یا قبول داوری نمی‌نماید. علاوه بر آن، اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین، می‌بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید که در این رابطه دلیلی ابراز نشده است. با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257، 1258،1284، 1286، 1321و 1324 قانون مدنی و مواد 197، 198، 503، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت آقای ح.ر. به پرداخت اصل مبلغ خواسته و مبلغ 700/298/10ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. نظر به این که دلیلی دایر بر وجود تعهد و رابطه مالی بین خواهان و آقای ح.ر. تقدیم دادگاه نشده است و تضامن در قانون ایران، مبتنی بر قانون یا ایجاد رابطه قراردادی مشخص می‌باشد که خواسته خواهان برخوردار از این خصیصه نمی‌باشد، بدین وصف با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن، قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خوانده مذکور را صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت آقای ج.ج. نسبت به دادنامه شماره 00048 مورخ 19/1/91 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/800/206 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 700/298/10ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله همچنین خسارت تأخیر تأدیه صادرشده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی، خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.