اصلاح بند ماقبل آخر شماره 43728-9/11/75 مدیر کل امور اداری و مالی استانداری مازندران در خصوص نحوه اجرای دادنامه 144 مورخ 27/8/74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاح بند ماقبل آخر شماره 43728-9/11/75 مدیر کل امور اداری و مالی استانداری مازندران در خصوص نحوه اجرای دادنامه 144 مورخ 27/8/74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مختار رضایی با خواسته اصلاح بند ماقبل آخر شماره 43728-9/11/75 مدیر کل امور اداری و مالی استانداری مازندران در خصوص نحوه اجرای دادنامه 144 مورخ 27/8/74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 158/76

شاکی : آقای مختار رضایی

تاریخ رأی: شنبه 15 آذر 1376

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با عنایت به دادنامه 144 مورخ 27/8/74 کلاسه پرونده 73/187 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران راجع به تعطیلات خارج از جدول تعطیلات رسمی و منظور نمودن مرخصی سالیانه مستخدمین ظاهراً وزارتخانه‌ها مشغول اجرای دادنامه درباره کارکنان خود می‌باشند. در مورد بازنشستگان مدیریت امور اداری ومالی استانداری در ذیل بند ماقبل آخرنامه مورد شکایت قید نموده کارکنانی که بعد از 14/10/74 بازنشسته شده‌اند مراتب درباره آنان قابل اجرا می‌باشد. این مطلب بر خلاف روح دادنامه مذکور است. بنا به مراتب استدعا دارد مقرر فرمایید تا مدیریت محترم امور اداری و مالی استانداری نسبت به اصلاح و صدور دستور جدید بر اساس دادنامه هیأت عمومی اقدام نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که شکایت شاکی متضمن اعلام مغایرت نامه مدیر کل امور اداری و مالی استانداری مازندران با قانون و شرع به خواسته ابطال آن نبوده، بنابراین مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.