استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

درتاریخ : 1392/08/19 به شماره : 9209970223801143

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جرم مقدمه، کلاهبرداری، استفاده از سند مجعول، تعدد جرم

چکیده رای

استفاده از سند مجعول مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری است و مجازات مستقل ندارد.

رای بدوی

در خصوص شکایت س.خ. با وکالت ح.الف. علیه ر.خ. فرزند ب. با وکالت ع.ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شمـاره … به سررسید 20/1/90 به مبلغ چهارصد میلیون ریال از حساب جاری … بانک سپه با توجه به انکار متهم مبنی بر اینکه وی چک فوق را صادر نکرده و اعلام نموده این چک به همراه سایر مدارک در کیف شوهرش به نام ر.خ. بوده و در مورخ 11/1/90 به سرقت رفته و با توجه به اینکه کارشناس رسمی دادگستری نوشتهجات و امضاء مندرج در چک فوق را با خطوط و امضائات استکتابی متهم مطابق ندانسته که البته این نظریه مورد اعتراض وکیل محترم شاکی قرار گرفته و لذا دوباره امر به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده و آنها نیز کلیه خطوط متن و امضاء متن چک را با خطوط و امضائات اساسی تطبیق شاکی و شوهرش دارای اختلافات اساسی دانسته و علاوه بر آن شاکی مدعی شده که چک فوق را شوهر متهم به نام ر.خ. به او داده ولی نامبرده اخیر منکر این ادعا شده و اعلام نموده این چک از وی به سرقت رفته و شاکی دلیل کافی بر صحت ادعای خود ارائه نداده است، لهذا دادگاه صدور چک از ناحیه متهم را محرز ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص شکایت س.خ. علیه ر.خ. فرزند خ. با وکالت س.پ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و صدور دستور عدم پرداخت چکهای شماره … و … و … و … که در ید شاکی بوده؛ بدین توضیح که شاکی اعلام نموده متهم فوق چکهای فوق را به همراه چکهای شماره … از حساب جاری … و چک شماره … از حساب جاری … و شماره … از حساب جاری … جعل و با استفاده از چکهای جعل و با امضاء ظهر آنها به وی داده و از وی مبالغی تحصیل و دریافت نموده است و سپس دستور عدم پرداخت چکهای مذکور در بالا را صادر کرده است. اولاً راجع به اتهام کلاهبرداری با توجه به انکار متهم که اساساً اعلام نموده وی هیچکدام از چکهای فوق را به شاکیه نداده و این چکها از کیف وی به سرقت رفته و شاکیه دلیل مؤثری مبنی بر اثبات خلاف ادعای متهم ارائه نداده و از طرفی شاکیه اعلام نموده چکها را بابت طلب موضوع قرارداد مضاربه‌ای که با متهم داشته و از وی طلب کار بوده دریافت کرده و اظهارات شاکیه مخصوصاً در جلسه مورخ 15/12/1391 صریح در آن است که چک‌های فوق را بعد از طلبکاری از متهم دریافت داشته و به عبارتی بر فرض صحت ادعای شاکی مبنی بـر ایـنکه چـکها را متهـم بـه وی داده تحویل چکها مؤخر بر تحویل وجوهی است که شاکی مدعی است به عنوان مضاربه در اختیار متهم قرار داده و با این وصف چک‌های فوق وسیله پرداخت بدهی سابق بوده و نه وسیله‌ای جهت تحصیل مال از شاکیه به عبارت دیگر بر فرض صحت ادعای شاکی وجوه پرداختی توسط شاکی به متهم با تراضی در قالب عقد مضاربه در اختیار متهم قرار گرفته و چکهای فوق بعداً رد و بدل شده و از طرفی دلیلی بر انجام مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از ناحیه متهم ارائه و تحصیل نشده و با این وصف ارکان جرم کلاهبرداری محقق نشده، لهذا دادگاه بزهکاری متهم را محرز نمی‌داند. ثانیاً در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول نیز نظر به انکار متهم و فقدان ادله اثباتی کافی و اینکه نه دست‌خط و نه امضای شاکی جعل شده، دادگاه در این قسمت نیز بزهکاری متهم را محرز نمی‌داند. ثالثاً در خصوص صدور دستور عدم پرداخت چکهای مذکور در فوق به‌لحاظ اینکه اولاً متهم از اصـل منکر تحویل چکهای فـوق بـه شاکیه می‌باشد و اعلام نموده چکهای فوق به سرقت رفته یا مفقود شده و ثانیاً شاکیه دلیلی بر خلاف ادعای متهم اقامه ننموده و موضوع مشمول مقررات مندرج در ماده 14 قانون صدور چک نمی‌شود. لهذا دادگاه در این قسمت نیز بزهکاری متهم را محرز نمی‌داند و فی‌المجموع به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم ر.خ. از تمام اتهامات مذکور در فوق صادر و اعلام می‌نماید. این آراء ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ شمس

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به وکالت از خانم س.خ. نسبت به بخش دوم از دادنامه شماره 970 – 91 شعبه 105 دادگـاه عمـومـی جـزایـی بهـارستـان در بـرائت تجدیدنظرخوانده آقای ر.خ. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نسبت به 5 فقره چک به شماره‌های … و … و … و … و … بدین شرح که تجدیدنظرخوانده با انتشار آگهی دعوت به مشارکت با جلب سرمایه در حرفه آهنگری و آهن‌فروشی و اعلام تمایل تجدیدنظرخواه به این مشارکت مبلغی پول از وی اخذ و ابتدا سند ملک خود را در قبال تضمین به نام وی (تجدیدنظرخواه) نموده و بعد از مدتی با جلب رضایت و نظر مساعد تجدیدنظرخواه ملک مذکور را در رهن بانک برده و مبلغی وام دریافت و در قبال آن علاوه بر تحویل و پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال پول چک‌های فوق‌الذکر و چکهای دیگر را در قبال اصل و سود باقیمانده مشارکت در اختیار تجدیدنظرخواه قرار داده و قبل از این عمل با اعلام مفقودی و یا سرقت چکهای مذکور مقدمات اقدامات بعدی را فراهم و پس از اخذ وام و خروج ملک از ید تجدیدنظرخواه از ادای دین و ایفاء تعهدات خود نسبت به چک‌ها خودداری و با اعلام سرقت و افقاد چک‌ها استرداد آنها را خواستار که با توجه به مجموع محتویات پرونده و اقرار طرفین به وجود سابقه اولیه مشارکت در سرمایه‌گذاری و انتقال ملک در قبال وجه مشارکت آورده تجدیدنظرخواه و پرداخت تنها 000/000/200 ریال که تجدیدنظرخواه مدعی است توسط یک برگ چک بین بـانکی بوده و تـجدیدنظرخوانـده مدعی اسـت به صورت نقد بوده و چک بین بانکی به مبلغ دویست میلیون ریال جز چکهای مسروقه و افقادی بوده و با توجه به وجود خط و امضا تجدیدنظرخوانده در اغلب چکهای مذکور و بـا توجه به نظریات کارشناسی و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوانده در اظهارات خود طی صورتجلسه مورخ 20/7/92 ایـن دادگـاه ابتدا اعـلام داشته چـک‌های منتسب به همسرش خانم ر.خ. در عداد چک‌های مسروقه بوده و از سویی اعلام داشته به هنگام تسویه‌حساب با تجدیدنظرخواه همسرش هنوز دسته چک دریافت نداشته و با توجه به سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و اینکه بزه جعل دارای مجازات مستقل بوده لیکن استفاده از سند مجعول مقدمه‌ای بر کلاهبرداری محسوب می‌گردد، با نقض دادنامه معترض‌عنه از حیث جعل در متن ظهر چکهای مختلف‌فیه حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت 12 میلیون ریال جزای نقدی و از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال به میزان چک‌های تقدیمی و اقرار تجدیدنظرخواه در صفحه‌ها به اینکه مبلغ چهارصد میلیون ریال از طلبش باقی مانده، لذا رد مال وی نیز به همین میزان مقرر و معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و با ابقاء بخش دیگر دادنامه بدوی از حیث برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام دستور عدم پرداخت چک‌های موضوع ماده صادر میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضائی ـ شفیعی‌خورشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.