اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی
درتاریخ : 1392/04/15 به شماره : 9209970903001106
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، پروانه ساختماني، الزام به صدور پروانه ساختمانی، املاک همجوار، اذن، تصدیق خسارت، خسارت عدمالنفع، افراز، پلاک افرازی، سطح اشغال، قاعده لاضرر، طرح تفصیلی، طرح جامع
چکیده رای
در صدور پروانه برای پلاکهای افرازی، نیازی به اذن همسایه مجاور نیست، زیرا تصمیم راجع به یک پلاک، به پلاک دیگر تسری ندارد.
رای بدوی
آقای (ع.ع.) مدعی شده شهرداری حدود 20 سال قبل بدون اذن وی بر خلاف مادتین 118 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی و افراز و تفکیک برای ملک همجوار با دیوار مشترک اجازه ساخت داده، اکنون که قصد اخذ مجوز احداث بنا دارد، رضایت همسایه را شرط کرده و لذا او را مغبون کرده، چرا که اگر همسایه ساخت و ساز نمیکرد باید دو پلاک که قبلاً یک پلاک بوده را تجمیع مینمودیم و پارکینگ را هم تأمین میکردیم و مزاحمت هم برای همسایهها به وجود نمیآوردیم. علی‌هذا درخواست تصدیق خسارت را خواسته است. شهرداری طی لایحه شماره … اعلام داشته: اولاً ـ در پلاکهای افرازی و جدا از هم (جهت ساخت) نیازی به اذن همسایه مجاور نیست. ثانیاً ـ تصمیم راجع به یک پلاک به پلاک دیگر تسری ندارد. ثالثاً ـ خسارت وارده از ناحیه همسایه قابل طرح در محاکم عمومی دادگستری است و خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است. رابعاً ـ شاکی گفته مشروط نمودن رضایت همجوار جهت صدور مجوز ساخت 100% سطح اشغال از سوی شهرداری برای وی خسارت بوده، در حالی که دلیلی جهت ورود خسارت از سوی شهرداری ارائه نکرده [است]. خامساً ـ طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح تفصیلی و جامع شهر تهران، احداث بنا در 60% سطح اشغال امکان‌پذیر است و خواسته شاکی مبنی بر مجوز ساخت 100% خلاف ضوابط است. سادساً ـ شاکی منفعت خود را در ضرر به دیگران قرار داده که با قاعده لاضرر در تضاد است. سابعاً ـ خواسته شاکی خسارت عدمالنفع است و طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست. علی‌هذا شکایت غیر وارد تشخیص، حکم به رد آن صادر میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.