ادله اثبات حد قذف

درتاریخ : 1391/12/26 به شماره : 9109970222701677

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات، حد قذف، شهادتادله اثبات، شهادت، حد قذف

چکیده رای

ادای شهادت در کلانتری برای اثبات حد قذف کفایت نمی‌کند.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ح. فرزند ع. با وکالت آقای الف.ر. مبنی بر قذف موضوع شکایت خانم الف.ح. با وکالت آقای الف.ک. دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات شهود و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم و دفاعیات بلاوجه متهم با توجه به ادله و سایرشواهد و قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی‌هذا به استناد مواد 139 و140 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل هشتاد تازیانه حدی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اتهام متهم مبنی بر افتراء و تهدید نظر بر انکار متهم در دادسرا و دفاعیات وکیل محترم متهم و نظر بر فقد ادله و نظر بر اینکه اصل بر برائت است علی‌هذا به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره با توجه به تقدیم لایحه از ناحیه وکیل محترم متهم حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران – گودرزی

رای دادگاه تجدید نظر

درمورد تجدیدنظرخواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 1132 مورخ 15/11/91 شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم به اتهام بزه قذف به هشتاد ضربه تازیانه محکوم گردیده است. رأی صادره ازحیث تحقق جرم قذف و اثبات حد آن مواجه با ایراداست. زیرا مناط از طریق اثبات قذف با شهادت دو مرد عادل شهادت آنان در نزد قاضی محکمه است درحالی‌که در مانحن‌فیه شهود در کلانتری شهادت داده‌اند از طرفی مندرجات پرونده به‌نحوی است که تحقق آن را با تردید و شبهه مواجه می‌سازد. نتیجتاً نظر به مراتب فوق، «قاعده تدر‌ء الحدود به الشبهات» حکم برنقض رأی بدوی و برائت متهم از بزه قذف مستنداً به ماده 257 (بند1 شق ب) صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه

 رجاء – استیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.