اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره

اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره

درتاریخ : 1391/07/10 به شماره : 9109970224400796

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، اجرت‌ المثل، قانون روابط موجر و مستأجر1376اجاره، اجرت‌ المثل، قانون روابط موجر و مستأجر1376

چکیده رای

تصرف عین مستأجره توسط مستأجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره تابع قانون مدنی، بدون رضایت موجر، وی را مستحق دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف می‌کند و میزان اجرت‌المثل با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها 1- م. 2- الف. هر دو د. با وکالت ک.س. به طرفیت شرکت فرش م. با مدیریت ع.د. و با وکالت ب.الف. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1/9/80 لغایت 2/5/89 به میزان 104 ماه با جلب نظر کارشناس با لحاظ خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، با این توضیح که در پلاک ثبتی به شماره 54114/6933 بخش دو تهران و شماره 39128/6933 به‌صورت دو واحد کسب در مجاورت یکدیگر در میدان هفت تیر قرار دارند، مالک شش دانگ پلاک 54114/6933 آقای ع.د. است و مالک شش دانگ پلاک 39128/6933 سه نفر به اسامی م. و الف. و ع. می‌باشند، که طی اجاره‌نامه عادی مورخ 1/9/79 مالکین دو پلاک مذکور را به شرکت فرش م. برای مدت یک سال به اجاره واگذار نموده‌اند، لیکن پس از انقضاء مدت قرارداد و برغم عدم رضایت موجرین، مستأجر از تخلیه عین مستأجره امتناع نموده است و نهایتاً پس از طرح دعوی در تاریخ 2/5/89 حکم تخلیه علیه مستأجر اجرا شده است لذا با عنایت به اینکه مستأجر از تاریخ 30/8/80 لغایت 2/5/89 عین مستأجره را بدون رضایت موجرین در تصرف داشته است درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس دارد، دادگاه پس از بررسی مراتب و استماع دفاعیات وکیل خوانده و احراز رابطه قراردادی فی‌مابین، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است پس از اظهارنظر کارشناس واحد مراتب به طرفین ابلاغ گردیده، لیکن از ناحیه وکیل خوانده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض به عمل آمده و دادگاه حسب مورد قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناس صادر نموده است که نهایتاً هیأت سه نفره کارشناس میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده را در عین مستأجره نسبت به 745 سهم مشاع م.د. مبلغ 000/740/465/3 ریال و نسبت به 251 سهم مشاع الف.د. مبلغ 000/652/167/1 ریال اعلام نموده‌اند که مراتب به طرفین ابلاغ گردیده لیکن ایراد و اعتراضی نسبت به نظریه ابرازی کارشناسان هیأت به عمل نیامده است و به نظر دادگاه نیز مباینتی با اوضاع و احوال مسلم حاکم بر موضوع ندارد، لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان‌ها را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10-294-1257 قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/740/465/3 ریال در حق م.د. و مبلغ 000/652/167/1 ریال در حق الف.د. و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله برابر تعرفه در حق هر دو خواهان صادر و اعلام می‌نماید. اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران – عنایت

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی شرکت فرش م. (سهامی خاص) با مدیریت عاملی ع.د. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت آقایان1- م.د. 2- الف.د. نسبت به دادنامه شماره 857 مورخ 30/8/90 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/740/465/3 ریال در حق آقای م.د. و000/652/167/1 ریال در حق آقای الف.د. و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توحیدی – لواسانی 

 در خصوص دادخواست شرکت فرش م. به شماره ثبت 54 با مدیریت عاملی آقای ع.د. به طرفیت آقایان 1- م.د. 2- الف.د. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 910468 مورخ 19/4/91 و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و رسیدگی مجدد در اجرای بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی با این توصیف که متقاضی اعاده دادرسی در دادخواست تقدیمی اظهار داشتند خواندگان برغم اینکه در زمان ادعا (1/9/80 الی 15/5/84) مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت مزبور بوده اند با وصف وضع هزینه مال الااجاره در حساب‌های شرکت و واریز آن به حساب آنان به نحو متقلبانه و با حیله موارد یاد شده را در قالب دارا شدن غیره عادلانه دریافت نموده‌اند. دادگاه از آنجا که حسب نص صریح بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار می‌دارد: ” طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است”و ماده 429 همان قانون که تأکید می‌نماید: “درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل و حیله و تقلب می‌باشد. ” و حال آنکه در مانحن‌فیه اولاً متقاضی اعاده دادرسی حکم نهایی متضمن اثبات حیله و تقلب به کاربرده شده از ناحیه طرف مقابل ارائه ننموده تا درثانی در حکم دادگاه مؤثر باشد بناء علی‌هذا دادگاه تقاضای مطروحه را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و مستنداً به تبصره ذیل ماده 435 قانون مرقوم قرار رّد آنرا صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توحیدی – لواسانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.