اثر پرداخت اجاره معوقه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 بعد از حکم بدوی

درتاریخ : 1392/03/28 به شماره : 9209970221500348

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه عین مستأجره، عدم پرداخت اجاره، پرداخت اجاره بها، قانون روابط موجر و مستأجر 1356

چکیده رای

منظور قانونگذار در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن  قبل از صدور حکم، حکم قطعی است. لذا چنانچه مستأجر پس از صدور رأی بدوی و قبل از تجدید‌نظر‌خواهی مبالغ فوق را بپردازد چون رأی بدوی هنوز قطعی نشده، مستأجر از یک بار ارفاق قانونی بهره‌مند شده و لذا دادگاه تجدید‌نظر رأی بدوی فسخ و تخلیه را نقض می‌کند.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته فسخ اجاره‌نامه رسمی شماره 23423ـ2/11/52 دفترخانه 342 تهران و سپس تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از شرط مندرج در عقد اجاره به همراه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل نظر به اینکه وکیل خوانده اذعان به تأخیر در پرداخت اجاره‌بها نموده و با عنایت به اینکه مفاد قسمت اخیر بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ناظر بر تودیع اجور معوقه به علاوه صدی بیست آن بوده که در خصوص تودیع صدی بیست آن اقدامی از سوی خوانده به عمل نیامده، لذا دفاع وکیل خوانده از این جهت وارد نبوده نتیجتاً دادگاه پذیرش خواسته خواهان و با فسخ قرارداد اجاره 23423ـ2/11/52 دفترخانه 342 تهران حکم به تخلیه عین مستأجره به علت تأخیر در پرداخت اجاره‌بها و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ش.ص. نسبت به دادنامه شماره 904 ـ 27/8/91 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته فسخ اجاره‌نامه رسمی شماره 23423 ـ 2/11/52 دفترخانه 342 تهران و سپس تخلیه عین مستأجره (یک باب مغازه پوشاک و خرازی فروشی جزو پلاک ثبتی شماره 33297/3526 واقع در بخش 3 تهران) به علت تخلف از شرط (تأخیر در پرداخت اجور) و عدم تودیع اجور به علاوه 20 درصد اضافه بر آن مورد اجابت قرار گرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض می‌باشد زیرا؛ اولاًـ حق اعمال فسخ تعلق به صاحب حق دارد نه دادگاه. ثانیاًـ چـون در بنـد 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن به قبل از صدور حکم اشاره شده  و از طرفی احکامی قابلیت اجرا را پیدا می‌کنند که قطعیت یافته باشند، لذا به‌نظر، منظور قانونگذار حکم قطعی است و در این مرحله طی قبض سپرده شماره 871588 ـ 11/11/91 تجدیدنظرخواهان اقدام به تودیع وجه نموده بنابراین می‌تواند از یک مرتبه ارفاق قانونی استفاده نماید، مستندا به ماده 358 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادنامه تجـدیدنظـرخــواسته نقـض و حــکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به استناد ماده 197 همان قانون صادر و اعلام می‌نماید وجه سپرده تعلق به موجر دارد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.