اثر قتل غیر عمد بر توارث
درتاریخ : 1392/03/28 به شماره : 9209970220100345
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارث، قتل غیرعمد، قتل عمد، موانع ارث
چکیده رای
فقط قتل عمد مانع ارث بردن قاتل از مقتول می شود و قتل غیرعمد مانع از توارث نیست.
رای بدوی
در مورد دادخواست آقای ر.ع. به طرفیت ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت سهمالارث وی از دیه همسر متوفیه خود در حادثه تصـادف به نام خانـم ف.الـف. مطابـق قـرارداد بیـمهای به شماره 2279/16/600/87 به شرح دادخواست با ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده مضبوط به شماره 60600496 ـ3/3/91 و صرفنظر از اینکه دفـاع مـذکــور با تعلیـل اینکه خــواهـان به عنوان مسبب حادثه جزو شخص ثالث نیست تا تحت شمول دیه ثالث باشد از مقبولیت برخوردار نیست چه اینکه خـواهان به عنوان راننده مقصر دیه خود را طلب نمیکند بلکه دیه همسرش را که سرنشین بوده و تحت شمول شخص ثالث است طلب مینماید، معذالک با توجه به اینکه خواهان حسب مقررات و دادنامه کیفری مقصر حادثه رانندگی منتهی به قتل همسر خود شده و مطابق فتاوی و عموم و یا اطلاق قانون مدنی که قاتل را در خصوص دیه مقتول منع مینماید و همانگونه که امام قدس سره در موانع ارث در تحریرالوسیله و دیگر فقها فرمودهانـد قاتـل محجـوب از دیـه مقتـول است و به عبارت دیگر قتل، حاجب و مانع از استحقاق سهمالارثی قاتل از دیه مقتول میگردد و همانگونه که از مفاد و موارد حجب معلوم است ایـن امر نافـی ایفـای تمامیت دیه مقتول به وارث وی با استثنای قاتل نمیباشد، بر این اساس خواسته خواهان از این جهت که سببیت قتل را ولو به صورت شبهالعمد داشته و محجوب از ارث در این خصوص میباشد فاقد توجه بوده حکم به رد خـواسته صـادر و اعـلام مـیدارد به این نکته تأکید میگردد که تمام دیه متوفیه ف.الف. بدون کسر و انکسار سهمالارث فرضی زوج پرداخت میگردد، النهـایه سهـم زوج به لحاظ حجب و منع به نسبت سهمالارث بین دیگر ورثه مطابق مقررات ارث تقسیم میگردد و بیمهگر حق کاهش در پرداخت ندارد. رأی صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض است.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 171 مورخه 7/3/91 شعبه 41 دادگاه عمومـی تهـران که به مـوجـب آن دعـوی تجــدیـدنظـرخـواه به خواسته مطالبه دیه فوت همسر نامبرده به میزان سهمالارث وی حکم بر رد دعوی صادر گردیده، وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا؛ اولاًـ به موجب ماده 880 قانون مدنی صرفاً قتل عمد مورث توسط وارث از موانع ارث دانسته شده و نمیتوان دامنه استثناء یاد شده را به قتل غیرعمد و غیره تسری داد و (با) فرض وجود صراحت قانونی به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی موجبی برای مراجعه به فتاوی و اقوال فقهای عظام وجود ندارد، فلذا ارتکاب قتل غیرعمدی همسر تجدیدنظرخواه به جهت بیاحتیاطی در امر رانندگی از جانب ایشان مانع استیفای حقوقی که به موجب قرارداد بیمه مصون از تعرض باقیمانده برای نامبرده متصور است نمیباشد. ثانیاًـ همانگونه که شرکت بیمه خوانده دعوی در لایحه تقدیمی خود به شماره 496 مورخه 3/3/91 وارده به دفتر دادگاه محترم بدوی اذعان داشته بر اساس تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1387 منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه، فلذا دفاع خوانده دعوی به اینکه راننده مسئول حادثه استحقاق دریافت خسارت وارده به همسر ایشان را ندارد بر خلاف تبصره یاد شده میباشد و رافع مسئولیت بیمهگر به جبران خسارت مذکور نیست زیرا منظور از تبصره یاد شده این است که راننده مقصر حادثه نمیتواند به استناد قرارداد بیمه خسارات وارده ناشی ار صدمات به خود را مطالبه نماید و در مانحنفیه دلیلی که حکایت از پرداخت سهمالارث تجدیدنظرخواه داشتـه باشـد ارائـه نشـده و بر فرض پرداخت آن به دیگران موجب برائت ذمه بیمهگر در مقابل تجدیدنظرخواه نمیباشد، بر همیـن اساس به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهـی بـه عمـل آمـده مـوجـه تشخیـص مستنــداً به بند ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 5 قانـون اصـلاح قانون بیمه اجباری فوقالاشاره تجـدیـدنظـرخـوانـده را به پـرداخت سهـمالارث تجـدیدنظـرخـواه از دیـه مقـدر مربوط به همسر متوفیه ایشان و پرداخت خسارت دادرسی مربوط محکوم نموده اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است .
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ صلاتی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.