ابلاغ عنوان قانونی تخلف

درتاریخ : 1391/10/19 به شماره : 9109970902102661

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری، عنوان قانونی تخلف، تخلف، ابلاغ، تفهیم اتهام، ابلاغیه، عنوان عمل ارتکابی

چکیده رای

هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ‏باید در برگ ابلاغ اتهام، عنوان قانونی تخلف را به کارمند تفهیم ‏‏کند، نه عنوان عمل ارتکابی را.

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای (م.ص.) به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و دفتر محترم هماهنگی هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته اعلام اعتراض، تقاضای رسیدگی و نقض رأی شماره … مورخ … هیأت محترم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مرکز، ابلاغ شده در تاریخ …، توجهاً به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره …، همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی؛ نظر به اینکه اولاًـ اتهام عدم واریز وجوه حاصله از انعقاد قرارداد‏های متعدد برگزاری آزمون به حساب خزانه‏داری کل از مواردی است که بر اساس ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مستلزم استفاده از نظر کارشناسی می‏‏باشد و بایستی به کارشناس ارجاع می‏‏شد، تا براساس نظریه تخصصی کارشناس و اهل خبره در رشته مربوطه، اظهار نظر دقیق‏تری به عمل آید. ثانیاًـ در برگ ابلاغ اتهام، هیأت محترم رسیدگی کننده می‏‏بایست عنوان قانونی مندرج در بند‏های مختلف ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را که با تخلف مطابقت دارد به کارمند متخلف تفهیم می‏‏کرد، نه عنوان عمل ارتکابی را. بناء علیهذا با عنایت به مراتب فوق، چون در ما نحن فیه در هر دو مورد بر خلاف قانون اقدام گردیده است، دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد مذکور و مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام و مقرر می‏‏نماید که پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت هم عرض ارجاع، تا هیأت مرجوع الیه با رعایت موازین شرعی، قانونی و قوانین و مقررات مربوطه به ویژه تبصره ذیل ماده 14 قانون اخیر الذکر مبادرت به صدور رأی شایسته نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 امینی ـ میر حسینی رودبارکی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.