ابطال و فسخ عنوان بخشنامه از نظریه شماره 4312/7-6/8/ 65 اداره حقوقی وزارت دادگستری
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای جواد دره شیری با خواسته ابطال و فسخ عنوان بخشنامه از نظریه شماره 4312/7-6/8/ 65 اداره حقوقی وزارت دادگستری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 194/72
شاکی : آقای جواد دره شیری
تاریخ رأی: شنبه 14 بهمن 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان زمین شهری با نادیده گرفتن آراء قطعی دیوان عدالت اداری خصوصاًدر مورد متصرفات مشمول قانون لغو مالکیت با استناد به نظریه 4312/7-6/8/ 65 اداره حقوقی وزارت دادگستری آن را مجدداً در کمیسیون تشخیص مطرح و مبادرت به صدور رأی دلخواه می‌نماید. نظریه مزبور نمی‌تواند جنبه الزام و بخشنامه‌ای هم داشته باشد، لذا اطلاق بخشنامه و محمول آثار و لوازم بخشنامه قرار دادن نظریه مرقوم از موارد جعل عنوان و مصادره بر مطلوب مستلزم سوء استفاده وتضییع حقوق و معطل گذاردن ذیحق و نقض و بی‌اعتباری و الغاء عملی آراء قضایی بر خلاف رأی شماره 25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، فسخ عنوان و آثار و تصمیمات و تبعات ناشی از آن و فسخ مدلول نظریه مزبور مورد درخواست می‌باشد.
سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44110/ح مورخ 25/11/72 اعلام داشته‌اند: نظریه اداره حقوقی دادگستری استحضاراً به ادارات تابعه ابلاغ گردیده و برداشت خواهان در مورد این‌که بخشنامه مذکور ملازمه با انجام اقدامات اجرایی بر اساس آن خلاف و مبتنی بر اشتباه است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نظریه مورد شکایت از مصادیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده، لذا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان زمین شهری با نادیده گرفتن آراء قطعی دیوان عدالت اداری خصوصاًدر مورد متصرفات مشمول قانون لغو مالکیت با استناد به نظریه 4312/7-6/8/ 65 اداره حقوقی وزارت دادگستری آن را مجدداً در کمیسیون تشخیص مطرح و مبادرت به صدور رأی دلخواه می‌نماید. نظریه مزبور نمی‌تواند جنبه الزام و بخشنامه‌ای هم داشته باشد، لذا اطلاق بخشنامه و محمول آثار و لوازم بخشنامه قرار دادن نظریه مرقوم از موارد جعل عنوان و مصادره بر مطلوب مستلزم سوء استفاده وتضییع حقوق و معطل گذاردن ذیحق و نقض و بی‌اعتباری و الغاء عملی آراء قضایی بر خلاف رأی شماره 25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، فسخ عنوان و آثار و تصمیمات و تبعات ناشی از آن و فسخ مدلول نظریه مزبور مورد درخواست می‌باشد.
سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44110/ح مورخ 25/11/72 اعلام داشته‌اند: نظریه اداره حقوقی دادگستری استحضاراً به ادارات تابعه ابلاغ گردیده و برداشت خواهان در مورد این‌که بخشنامه مذکور ملازمه با انجام اقدامات اجرایی بر اساس آن خلاف و مبتنی بر اشتباه است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نظریه مورد شکایت از مصادیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده، لذا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.