مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم اینکه طبق ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که آمده است (کلیه دستگاهها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند و بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهد بود). سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با استناد به نامه شماره 40551/1604 مورخ 22/3/84 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی از اجرای متن رأی وحدت رویه 430 مورخ 8/9/1383برای بازنشستگان مشمول شهرداری تهران خودداری می‎نماید. لذا ابطال متن نامه شماره 40551/1604 مورخ 22/3/84 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی را خواستار است. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 59454/1604 مورخ 3/5/85 اعلام داشته‎اند، 1- اعتبار مندرج در بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 81 کل کشور، جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، دستگاههای دولتی قبل از سال 1379، پیش‎بینی شده است و حکم مزبور به شهرداریها که غیر دولتی هستند، تسری ندارد. 2- صندوقهای بازنشستگی اختصاصی، مذکور در بند یک آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 81 کل کشور، صرفاً ناظر به صندوقهای بازنشستگی اختصاصی دستگاههای دولتی می‎باشد و شامل صندوق بازنشستگی شهرداریها نمی‎گردد. لذا از آنجا که مفاد بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 81 کل کشور و آیین‎نامه اجرائی آن و نیز دادنامه شماره 430 مورخ 8/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با مقررات مزبور می‎باشد به مستخدمین بازنشسته شهرداریها تسری ندارد، تقاضای رد شکایت فوق را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساو مستشاران و دادرسان علی‎البدل

شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شهرداریها با داشتن شخصیت حقوقی و بودجه مستقل در زمره مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار دارند و مطابق بند (ت) ماده 2 قانون استخدام کشوری از شمول این قانون مستثنی بوده و کارکنان شهرداریها تابع مقررات آیین‎نامه استخدامی خاص و از نظر بازنشستگی، مشترک صندوق بازنشستگی اختصاصی مؤسسه متبوع خود می‎باشند و مدلول بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در باب تخصیص اعتبار و بودجه مقرر در بند مذکور جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری ناظر به مستخدمین بازنشسته دولتی و منصرف از کارمندان بازنشسته شهرداری است، بنابراین نامه شماره 40551/1606 مورخ 22/3/1384 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که مبین این معنی است، مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور