ابطال نامه‎های شماره 01/110/6364 مورخ 11/6/1377 و 01/110/11077 مورخ 13/11/1377 وزیر مسکن و شهرسازی.

ابطال نامه‎های شماره 01/110/6364 مورخ 11/6/1377 و 01/110/11077 مورخ 13/11/1377 وزیر مسکن و شهرسازی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تعاونی مسکن استانداری کرمانشاه. با خواسته ابطال نامه‎های شماره 01/110/6364 مورخ 11/6/1377 و 01/110/11077 مورخ 13/11/1377 وزیر مسکن و شهرسازی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 369/79

شاکی : شرکت تعاونی مسکن استانداری کرمانشاه.

تاریخ رأی: يکشنبه 26 فروردين 1380

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، این تعاونی جهت اعضاء واجد شرایط خود تعداد 20 قطعه زمین از ستاد آزادگان کرمانشاه خریداری و بهای روز آن را به ستاد پرداخت نموده. متعاقباً معلوم گردید اراضی ابتیاعی متعلق به دولت (سازمان مسکن و شهرسازی) بوده که موضوع موکول به استعلام از وزیر مسکن و شهرسازی نموده و وزیر مسکن و شهرسازی بدون عنایت به این‌که اعضای این تعاونی سابقاً بهای روز اراضی را به زمین‎خواران پرداخت نموده مقرر فرموده‎اند به استثنای آزادگان واجد شرایط از سایر اعضای این تعاونی بهای کارشناسی روز اخذ شود که نظر به این‌که مورد شکایت خلاف قانون زمین شهری می‌باشد استدعای ابطال آنها را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‎ها و تصویب‌نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به این‌که دو فقره نامه‎های شماره 01/110/6364 مورخ 11/6/1377 و 01/110/11077 مورخ 13/11/1377 به‌عنوان سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه در خصوص مورد تدوین و انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام وکلی نیست و از مصادیق تصمیمات واحدهای دولتی محسوب می‎شود، بنابراین به لحاظ عدم انطباق با مقررات ماده 25 فوق‎الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.