ابطال مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران به لحاظ مخالفت آن با ماده 19 قانون مجازات عمومی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته ابطال مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران به لحاظ مخالفت آن با ماده 19 قانون مجازات عمومی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 83/1362
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 22 ارديبهشت 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
آقای سید حسن میرمجلسی به شرح دادخواستی که به دیوان تقدیم داشته اعلام نموده مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی قبلی بانک ملی برخلاف تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومی است و آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون باشد و ضمناً مفاد مواد مزبور به همان صورت در فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها تحت عنوان مواد 87 و 88 به تصویب رسیده که هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 4-16/12/61 کلاً فصل هفتم آیین‌نامه مذکور را ملغی اعلام نموده بنابراین چون این مواد مفهوم واحد دارند تقاضای ابطال آن را می‌نمایم. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به بانک ملی ایران در پاسخ طی لایحه شماره د/3/1875-20/1/63 اظهار داشته نامبرده برای اعاده به خدمت کراراًبا مقامات قضایی کشور مکاتبه و چون عمل ایشان با طبع واقتضای امور بانکی که عمدتاً امانت وسلامت اموال وسپرده‌های مردم می‌باشد سنخیت و تناسبی نداشته لذا طبق مواد59 و60 آیین‌نامه‌های استخدامی وقت بانک با اشتغال مجدد وی موافقت نگردیده ومراجع قضایی نیز رای برردشکایت نامبرده داده اند. ضمناً فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها (موضوع مواد 87 و 88 اشاره شده) مجدداً ابقاء گردیده و ادعای ایشان در این خصوص موردی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/2/65 به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان رؤسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر واعلام پایان رسیدگی با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر با اینکه مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران و ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق به موجب مقررات و قوانین بعدی نسخ شده و در حال حاضر مواد مزبور قابلیت اجرایی ندارد لذا مورد از مصادیق ماده 25 قانون عدالت اداری و موجبی برای طرح موضوع در هیأت عمومی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال مواد فوق‌الذکر به نظر نمی‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آقای سید حسن میرمجلسی به شرح دادخواستی که به دیوان تقدیم داشته اعلام نموده مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی قبلی بانک ملی برخلاف تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومی است و آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون باشد و ضمناً مفاد مواد مزبور به همان صورت در فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها تحت عنوان مواد 87 و 88 به تصویب رسیده که هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 4-16/12/61 کلاً فصل هفتم آیین‌نامه مذکور را ملغی اعلام نموده بنابراین چون این مواد مفهوم واحد دارند تقاضای ابطال آن را می‌نمایم. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به بانک ملی ایران در پاسخ طی لایحه شماره د/3/1875-20/1/63 اظهار داشته نامبرده برای اعاده به خدمت کراراًبا مقامات قضایی کشور مکاتبه و چون عمل ایشان با طبع واقتضای امور بانکی که عمدتاً امانت وسلامت اموال وسپرده‌های مردم می‌باشد سنخیت و تناسبی نداشته لذا طبق مواد59 و60 آیین‌نامه‌های استخدامی وقت بانک با اشتغال مجدد وی موافقت نگردیده ومراجع قضایی نیز رای برردشکایت نامبرده داده اند. ضمناً فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها (موضوع مواد 87 و 88 اشاره شده) مجدداً ابقاء گردیده و ادعای ایشان در این خصوص موردی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/2/65 به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان رؤسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر واعلام پایان رسیدگی با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر با اینکه مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران و ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق به موجب مقررات و قوانین بعدی نسخ شده و در حال حاضر مواد مزبور قابلیت اجرایی ندارد لذا مورد از مصادیق ماده 25 قانون عدالت اداری و موجبی برای طرح موضوع در هیأت عمومی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال مواد فوق‌الذکر به نظر نمی‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.