مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1382 با فروش تمام مایملک خود جهت خرید ملک برای محل کار (سر دفتر اسناد رسمی) در مرکز شهر خرم آباد اقدام به خرید یک دستگاه ساختمان دو طبقه (یک طبقه برای محل کار یک طبقه برای سکونت) طبق روال از طرف دفترخانه تنظیم کننده سند از شهرداری خرم آباد استعلام شد شهرداری ضمن اعلام عدم بدهی اعلام نمود که مقدار 55/2 متر از ملک در طرح قرار دارد. سازمان نوسازی شهرداری خرم آباد اعلام نموده است که ملک اینجانب در طرح احیاء باغ فیض قرار دارد و به اجبار قصد تملک دارد. مصوبه شماره 205 مورخ 19/7/1384 شورای اسلامی شهر خرم آباد را نیز دلیل و مدرک خود می‎دانند که بر اساس آن تعریف بافت فرسوده جهت استفاده از تسهیلات دولتی ظاهراً طرح تملک ملک اینجانب و چند ملک دیگر به تصویب رسیده است لذا به دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر خرم آباد را دارم. اولاً برابر ذیل تبصره 2 آیین‎نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری مکلف است چنانچه ملکی در طرح باشد به ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و جراید کشوری و محلی اعلام تا افرادی که قصد خرید املاک در طرح را دارند قبلاً مطلع بوده و موضوع در سند رسمی دفاتر هم درج شود. ثانیاً شهرداری اعلام نموده فقط 55/2 متر از ملک در طرح است. ثانیاً کاربری ملک برای دو سال آینده مسکونی تعریف شده است. ثالثاً برابر ماده 23 قانون نوسازی باید طبق نقشه تفصیلی اقدام نماید و برابر ماده 3 آیین‎نامه اجرایی قانون نوسازی و عمران ظرف 5 سال باید تملک نماید نه ظرف پنج روز. ماده 5 آیین‎نامه اجرایی قانون نوسازی و تبصره ماده 16 قانون نوسازی شهرداری مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ مصوبه مفاد آن را در جراید انتشار دهد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم. شهردار خرم‎آباد در مقام دفاع طی نامه شماره 10222/104 مورخ 4/11/1386 اعلام داشته است، شاکی در تاریخ 4/10/1384 طی توافق نامه شماره 1557 که بـه امضای آقای ابراهیم عزیزی (شاکی) رسیده

با شهرداری خرم آباد موافقت قطعی و نهایی جهت انتقال تمامیت ملک نموده است و این توافق در دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 خرم آباد تمام ملک مورد توافق به میزان ششدانگ طی سند شماره 82321 مورخ 14/10/1384 به سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری خرم آباد انتقال قطعی غیر منقول نموده است و در خصوص اجبار شهرداری به فروش نیز که از جانب شاکی مطرح شده کذب محض بوده و شاکی با میل و اختیار خویش اقدام به توافق و دریافت وجه و انتقال سند به طور قطعی و منجز به نام شهرداری اقدام نموده است علیهذا به دلایل مطروحه بالا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه طبق بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجار که به نام شهر و شهرداری صورت می‎پذیرد با در نظر گرفتن ضرر و صلاح و با رعایت مقررات آیین‎نامه مـالی و معاملات شهرداری جزء وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است، مصوبه شماره 205 مورخ 19/7/1384 شورای اسلامی خرم آباد که با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و تصویب شده است در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد