مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی خارج از چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، مبادرت به اتخاذ تصمیم مورخ 16/12/1385 نسبت به آراء دیوان عدالت اداری نموده است. بدین توضیح که به موجب این تصمیم هر رأی که از سوی دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا صادر گردد، بایستی در چرخه و دایره باطلی از تشریفات زائد (زمان بر) و غیر قابل احتیاج واقع، و نهایتاً همه چیز موکول به نظر این شوراست. در حقیقت شورا نقش خود را فراتر و بالاتر از دیوان تلقی و اینگونه استنباط می‎شود که آراء دیوان ولو آنکه صریح و روشن باشد بدون تایید و تنفیذ این شورا اعتبار و قابلیت اجرا ندارد. لذا خواستار ابطال مصوبه مورخ 16/12/1385 شورای عالی حفاظت فنی می‎باشم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 114917 مورخ 24/9/1386 مبادرت به ارسال تصویر پاسخ تخصصی اداره کل بازرسی کل و دبیر شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی به شماره 113756 مورخ 20/9/1386 نموده است. در این نامه آمده است، به استناد رأی مورخ 16/12/85 شورا، اجرای پروسه کارشناسی مجدد با هدف بازدید و بررسی دقیق تر و کارشناسانه تر شرایط محیط کار مشاغل مورد اعتراض، موضوع به کمیته‎های استانی مربوطه به منظور اظهار نظر کمیته‎های اخیرالذکر احاله که مراتب متعاقباً به منظور تصمیم گیری نهایی در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گیرد، بدیهی است مصوبه فوق و سایر اقدامات شورا به عنوان متولی سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته‎های بدوی و تجدیدنظر استانی به موجب آنچه که شاکی مورد نظر در دادخواست مطروحه تحت عناوین نقض صریح قانون و تضعیف موقعیت و شأن دیوان عدالت اداری قلمداد نموده است، نبوده و در راستای حفظ شأن دیوان و اجـرای دقیق آراء آن می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و

دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده یک و بند یک از ماده 19 و مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مقررات و نظامات دولتی از جهت اعلام مغایرت با قانون یا احکام شرع یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه با ذکر مواد قانونی و احکام شرعی قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه 16/12/1385 شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی، متضمن علل وجهات قانونی فوق‎الذکر نبوده بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور