مقدمه: وکلای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، 1- براساس ماده واحده مورخ 17/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران مقرر گردیده است برای هر واحد مسکونی با پروانه ساخت تا 200 متر مربع به ازای هر متر مربع مبلغ هزار ریال بابت خدمات آتش نشانی اخذ گردد. لیکن مبلغ مورد بحث برای واحدهای مسکونی با پروانه بیش از پنج هزار متر مربع ده هزار ریال تعیین شده است. 2- در تعاونیها اخذ پروانه انفرادی برای هر عضویت میسور نیست و وفق مقررات شهرداری برای تمامی اعضاء تعاونی تنها یک پروانه صادر می‎گردد که غالباً متراژ آن بالاتر از پنج هزار متر مربع می‎باشد اجرای مصوبه مذکور موجب گردیده که دارنده یک واحد مسکونی در تعاونی حتی با متراژهای کمتر از دویست متر مربع نسبت به مالکین مشابه در خارج از تعاونی ده برابر هزینه خدمات آتش نشانی پرداخت نماید که ناعادلانه و غیرقابل توجیه و مصداق بارز تبعیض ناروا محسوب شده و صراحتاً با ماده 66 قانون بخش تعاون و بند 9 اصل سوم قانون اساسی در تعارض آشکار می‎باشد. لذا متقاضی ابطال مصوبه فوق‎الذکر می‎باشم. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12894/160 مورخ 20/8/1387 اعلام داشته‎اند، 1- در مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 17/12/1378 منظور از ساختمان، تعداد واحد در یک بنا با کاربریهای متفاوت اعم از مسکونی، تجاری و صنفی بوده و به تناسب افزایش تعداد واحدهای یک ساختمان و زیربنا و طبقات آن، تعرفه عوارض ایمنی نیز به منظور افزایش امکانات سیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی لازم برای ساختمانها در تمامی طبقات، به تناسب افزایش می‎باید. 2- دلیل افزایش تعرفه عوارض ایمنی در ساختمانهای با پروانه بیش از 5000 مترمربع، ارائه خدمات ایمنی برمبنای افزایش زیربنا واحدهای مسکونی و ارتفاع ساختمان می‎باشد. چرا که، ارائه خدمات به

ساختمانهای با متراژ و طبقات کمتر، نیاز به تجهیزات خاص و سنگین نداشته و با افزایش ارتفاع و طبقات ساختمان، این قبیل تجهیزات نیز افزایش قابل توجهی یافته و نهایتاً تعرفه اخذ عوارض نیز نسبت به ساختمانهای با متراژ و طبقات کمتر، افزون خواهد شد. چنانچه یک مجتمع مسکونی یا ساختمان با زیربنا و طبقات کمتری احداث شده باشد، بر اساس تعرفه‎های پیش‎بینی شده در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اصلاحی مصوب 1382، یقیناً عوارض کمتری نسبت به ساختمانهای بلند مرتبه دارای پروانه واحد، تعلق خواهد گرفت. 3- وکلاء شاکی اعلام نموده‎اند که «در تعاونیها اخذ پروانه انفرادی برای هر عضویت میسور نیست و وفق مقررات شهرداری برای تمامی اعضاء تعاونی یک پروانه صادر می‎گردد» به استحضار می‎رساند، علت صدور یک پروانه برای این قبیل ساختمانهای بلند مرتبه و تفاوت تعرفه آنها، تعاونی بودن واحدها و بلند مرتبه بودن آنها است که موجب می‎شود، هزینه ارائه خدمات لازم و تهیه ماشین آلات اطفاء حریق و حوادث ناگهانی افزایش یابد. مضاف بر آنکه سند ساختمانهای دارای واحدهای متعدد ابتدا تفکیک نشده و پس از پایان کار از طریق ثبت تفکیک می‎گردد. در صورتی که در ساختمانهای بلند مرتبه پروانه جداگانه صادر می‎شد، قطعاً تعرفه پیش‎بینی شده برای واحدهای این قبیل ساختمانها همانند واحدهای ساختمانی کم واحد و کم ارتفاع در نظر گرفته نمی‎شد. در واقع یکسان شدن تعرفه ساختمانهای کم ارتفاع و ساختمانهای بلند مرتبه قطعاً موجب تضییع حق مالکین ساختمانهای کم ارتفاع می‎گردد. زیرا، خدماتی که برای هر یک از این دو دسته ساختمان ارائه می‎شود، یکسان نیست و امکانات و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز ارائه این خدمات دارای قیمتهای متفاوتی هستند و تبعاً نباید تعرفه‎های آنها یکسان باشد. 4- مصوبه مورد اعتراض با بند 9 اصل سوم قانون اساسی هیچ گونه تعارضی ندارد، چرا که تفاوت تعرفه در ساختمانهای بلند مرتبه دارای واحدهای زیاد به علت تحمل هزینه‎های بیشتر است و به هیچ وجه این تفاوت تعرفه، مصداق تبعیض ناروا نمی‎باشد. بلکه در صورتی که هزینه خدمات آتش نشانی ساختمانهای معمولی، مساوی ساختمانهای بلند مرتبه باشد، در حق مالکین ساختمانهای کم ارتفاع ظلم شده و در آن حال قطعاً تبعیض ناروا صورت گرفته است. 5- شاکی مصداق ادعای خود را در مغایرت این مصوبه با ماده 66 قانون بخش تعاون را اعلام ننموده است، ولی به دلیل فقدان دلیل کافی، کلی گوئی نموده و دلیلی بر ادعای خود ندارد تا ارائه نماید. لذا مصوبه مورد اعتراض شاکی

هیچ گونه تعارضی با مقررات جاری نداشته لذا با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع و برقراری عوارض جدید و افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن از جمله آتش نشانی با رعایت مقررات قانونی مربوط از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده مصوبه مورخ 17/2/1387 شورای اسلامی شهر تهران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور