ابطال مصوبه مورخ 7/1/1375 هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نصراله حاجبی. با خواسته ابطال مصوبه مورخ 7/1/1375 هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 193/78
شاکی : آقای نصراله حاجبی.
تاریخ رأی: يکشنبه 1 اسفند 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه مورخ 15/11/1375 اعلام میدارد: علیرغم صدور سند به نام دولت این سازمان هیچگونه نقشی در انتقال سند به نام متصرفین نداشته و نصاب مالکانه مورد تقاضای زمین تصرف شده، در اجرای ماده 148 اصلاحی قانون ثبت از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قهراً و به قائم مقامی این سازمان تنظیم گردیده است لذا مالک اسبق در صورت نداشتن واحد مسکونی مناسب و عدم استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون زمین شهری میتواند به عنوان متضرر از حکم هیأت موضوع ماده 148 مرقوم به طرفیت اداره ثبت و متصرفین طرح دعوی نماید.
مفاد نامه فوقالاشعار مغایر با قانون و اصول معتبر حقوقی میباشد و لذا تقاضای صدور حکم ابطال مصوبه مورخ 7/11/1375 هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن را در خصوص مورد دارد.
مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29927/645 مورخ 30/5/1378 اعلام داشتهاند با توجه به اینکه متضررین از آراء صادره از سوی هیأتها حق اعتراض در مراجع قضائی صالحه را دارند متقاضی میتواند با طرح دعوی علیه متصرفین به موجب ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت نسبت به آراء صادره هیأتهای رسیدگی کننده اعتراض نماید. مصوبه هیأت مدیره نیز در راستای موارد قانونی فوق صادر و طی آن متقاضی دلالت و راهنمائی شده و هیچگونه مغایرتی با مقررات جاری ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده عام و آمرهای نیست در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه مورخ 15/11/1375 اعلام میدارد: علیرغم صدور سند به نام دولت این سازمان هیچگونه نقشی در انتقال سند به نام متصرفین نداشته و نصاب مالکانه مورد تقاضای زمین تصرف شده، در اجرای ماده 148 اصلاحی قانون ثبت از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قهراً و به قائم مقامی این سازمان تنظیم گردیده است لذا مالک اسبق در صورت نداشتن واحد مسکونی مناسب و عدم استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون زمین شهری میتواند به عنوان متضرر از حکم هیأت موضوع ماده 148 مرقوم به طرفیت اداره ثبت و متصرفین طرح دعوی نماید.
مفاد نامه فوقالاشعار مغایر با قانون و اصول معتبر حقوقی میباشد و لذا تقاضای صدور حکم ابطال مصوبه مورخ 7/11/1375 هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن را در خصوص مورد دارد.
مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29927/645 مورخ 30/5/1378 اعلام داشتهاند با توجه به اینکه متضررین از آراء صادره از سوی هیأتها حق اعتراض در مراجع قضائی صالحه را دارند متقاضی میتواند با طرح دعوی علیه متصرفین به موجب ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت نسبت به آراء صادره هیأتهای رسیدگی کننده اعتراض نماید. مصوبه هیأت مدیره نیز در راستای موارد قانونی فوق صادر و طی آن متقاضی دلالت و راهنمائی شده و هیچگونه مغایرتی با مقررات جاری ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده عام و آمرهای نیست در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.