مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در اثر تصادف با راننده موتورسیکلت محکوم به پرداخت دیه شده و جهت استفاده از حقوق قانونی بیمه‌نامه و وصول دیه مندرج در حکم دادگاه به شرکت سهامی بیمه ایران مراجعه نمودم لیکن شرکت مذکور با استناد دستورالعمل مورخ 30/1/76 شورای فنی شرکت سهامی بیمه ایران بر طبق مصوبه مورخ 13/9/73 به‌عنوان این‌که مصدوم (راننده موتورسیکلت) فاقد گواهی نامه رانندگی بوده از پرداخت دیه متعلقه خودداری می‌نماید در صورتی که مستنبط از بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری قسمت دوم بند 4 ناظر بر قسمت اول آن است که منظور مقنن رانندگان وسایط نقلیه بیمه شده که در حادثه مقصر بوده و زیان واردکرده باشند می‌باشد. و این موضوع ارتباطی به این‌که زیان دیده(مصدوم) فاقد گواهی نامه رانندگی باشد ندارد. لذا نظر به این‌که مورد شکایت مغایر قانون فوق‌الاشعار نمی‌تواند حقوق حقه افراد را پایمال نموده و مقرره‌ای به قانون بیفزاید ابطال مصوبه مورخ 13/9/73 مورد تقاضاست. نماینده قضایی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11553/5368/5 مورخ 4/9/76 اعلام داشته‌اند مصوبه مورد اشاره از طرف شاکی بر خلاف تصور ایشان به شرحی معروض گردید در جهت پرداخت ارفاقی خسارت‌های غیر قابل پرداخت صادر گردیده نه عدم پرداخت آنها و متعاقباً نیز همان مصوبه در جهت اعمال مقررات قانونی لغو و بلااثر گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات و مصوبات دولتی معتبر از حیث مغایرت با قانون و یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات قانونی قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. که چون با توجه به لایحه جوابیه در خصوص ماهیت حقوقی تصمیم مورد اعتراض و همچنین القاء آن مورد از مصادیق ماده مزبور نیست لذا قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی