مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران در مورخه 26/8/1382 مصوبه‎ای را تحت عنوان مصوبه 224 و آیین‎نامه اجرائی آن به تصویب رسانده که بر خلاف قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایده‎های دولتی است، که عملاً با فروش خانه‎های سازمانی از طریق مزایده عمومی حق اولویت ساکنین این خانه‎ها از میان رفته و این افراد طبق قانون حق شرکت در مزایده‎های دولتی را ندارند. ثانیاً مصوبه شماره 224 مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات ایران شرایط و اولویتهای مقرر در قانون فروش خانه‎های سازمانی را برای عموم واز طریق مزایده عمومی مجاز دانسته لذا ابطال مصوبه 224 و آیین‎نامه اجرائی آن مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 4965/56/51 مورخ 12/8/1386 اعلام داشته‎اند، در اجرای ماده 115 قانون محاسبات عمومی تعیین تکلیف اموال غیر منقول شرکتهای دولتی صرفاً در صلاحیت مجامع عمومی آنها می‎باشد که مجمع عمومی شرکت متبوع در اجرای مفاد قانون توسعه سوم و بودجه سنواتی و با توجه به سیاستهای موجود شرکت اقدام به تصویب مصوبه شماره 224 نموده است تا از محل فروش آنها امکان بازپرداخت وام کلیه همکاران به صورت یکسان فراهم گردد که این امر از اصول اساسی و بنیادین حقوق استخدامی می‎باشد. در ضمن اموال شرکتهای دولتی به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل از اموال دولت جدا و منفک بوده و با امعان نظر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و منطوق قانون فروش خانه‎های سازمانی و صراحت ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور مبنی بر فروش خانه‎های سازمانی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی مفاد آن صرفاً حاکم بر وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی بوده و مشمول شرکتهای دولتی من جمله شرکت مخابرات ایران نمی‎باشد، لذا ردخواسته مورداستدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت

اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه طبق ماده واحده قانون فروش خانه‎های سازمانی مصوب 1365 تکلیف دولت در زمینه فروش خانه‎های سازمانی غیر ضروری یا فرسوده منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده واحده مزبور است، اساساً به موجب ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الذکر حکم مقنن منحصراً به فروش خانه‎های سازمانی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی محدود و تجویز شده که شرکتهای دولتی با توجه به تعریف قانونی آنها منصرف از عناوین وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی می‎باشد. مضافاً اینکه به صراحت ماده 115 قانون محاسبات عمومی تعیین تکلیف اموال غیر منقول شرکتهای دولتی صرفاً به عهده مجامع عمومی آنها محول شده است. بنابراین مصوبه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی شرکت فوق‎الذکر نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد