ابطال مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شورای اقتصاد.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان بازرسی کل کشور. با خواسته ابطال مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شورای اقتصاد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 194/82
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
تاریخ رأی: يکشنبه 1 تير 1382
شماره دادنامه :
مقدمه:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 5335/82/2/د مورخ 25/3/1382 اعلام داشتهاند، گزارش بازرسی از عملکرد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پیرامون افزایش تعرفههای خدمات پستی در سال 1381 منضم به نامه معاون امور اقتصادی و زیربنائی این سازمان تقدیم میگردد. بر اساس گزارش تنظیمی شورای اقتصاد با تصویب مجموع متوسط میزان افزایش خدمات پستی تا 10% مغایر با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام نموده است، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در این راستا نرخ خدمات پستی را که بار ترافیکی زیادی داشته افزایش و در مقابل نرخ خدمات پستی که بار ترافیکی کمتری داشته بدون تغییر و یا کمتر از 10% افزایش داده است بنحوی که محاسبه میانگین براساس روند تغییرات نرخ، ترافیک و درآمد سالهای 79، 80 و 81 صورت گرفته که عملاً نرخ بسیاری از خدمات بیشتر از 10% و تا میزان 110% رشد داشته است. در نامه شماره 7235/4 مورخ 25/3/1382 معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور آمده است، به رغم اینکه ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است. «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها قیمتگذاری کالاها و خدمات شرکتهای دولتی … در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیأت وزیران خواهد بود…» شورای اقتصاد به دنبال درخواست شماره 36112/100 مورخ 21/9/1380 وزارت پست و تلگراف و تلفن در جلسه 18/12/1380 که طی شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ شده است با عدول از مدلول ماده مذکور تعرفههای خدمات پستی را به بین 13 تا 65% افزایش داده است. در حقیقت شورای اقتصاد و دستگاه اجرائی یاد شده بجای امعان نظر به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای مقرر در قانون و علیرغم ممنوعیت افزایش بیش از 10% قیمت برای جبران ضعف دستگاه به فرمول ابداعی میانگین توسل جسته و اقلام دارای بار ترافیکی ناچیز را به قدر ناچیزی افزایش داده و در مقابل خدماتی را که از بار ترافیکی بالا برخوردار بوده است رشد چشمگیری (110-35%) داده و عملاً بیش از 10% به افزایش قیمت مبادرت ورزیده و اعتراض عمومی را برانگیخته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیلو پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور مدیر عاملشرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مدیر کب دبیر خانه شورای اقتصاد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در عدم جواز افزایش قیمت هر یک از کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی بیش از 10% در هر سال است و دلالتی بر جواز افزایش بهاء برخی از کالاها و خدمات مورد نظر مقنن به میزان بیش از 10% به منظور تأمین درآمد کل سالانه دستگاهها و شرکتهای دولتی در حد مذکور ندارد. بنابراین مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شورای اقتصاد در مواردی که نرخ تعرفههای خدمات پستی را در سال 1381 بیش از 10% تعرفههای سال 1380 تعیین کرده است خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارت شورای مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 5335/82/2/د مورخ 25/3/1382 اعلام داشتهاند، گزارش بازرسی از عملکرد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پیرامون افزایش تعرفههای خدمات پستی در سال 1381 منضم به نامه معاون امور اقتصادی و زیربنائی این سازمان تقدیم میگردد. بر اساس گزارش تنظیمی شورای اقتصاد با تصویب مجموع متوسط میزان افزایش خدمات پستی تا 10% مغایر با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام نموده است، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در این راستا نرخ خدمات پستی را که بار ترافیکی زیادی داشته افزایش و در مقابل نرخ خدمات پستی که بار ترافیکی کمتری داشته بدون تغییر و یا کمتر از 10% افزایش داده است بنحوی که محاسبه میانگین براساس روند تغییرات نرخ، ترافیک و درآمد سالهای 79، 80 و 81 صورت گرفته که عملاً نرخ بسیاری از خدمات بیشتر از 10% و تا میزان 110% رشد داشته است. در نامه شماره 7235/4 مورخ 25/3/1382 معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور آمده است، به رغم اینکه ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است. «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها قیمتگذاری کالاها و خدمات شرکتهای دولتی … در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیأت وزیران خواهد بود…» شورای اقتصاد به دنبال درخواست شماره 36112/100 مورخ 21/9/1380 وزارت پست و تلگراف و تلفن در جلسه 18/12/1380 که طی شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ شده است با عدول از مدلول ماده مذکور تعرفههای خدمات پستی را به بین 13 تا 65% افزایش داده است. در حقیقت شورای اقتصاد و دستگاه اجرائی یاد شده بجای امعان نظر به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای مقرر در قانون و علیرغم ممنوعیت افزایش بیش از 10% قیمت برای جبران ضعف دستگاه به فرمول ابداعی میانگین توسل جسته و اقلام دارای بار ترافیکی ناچیز را به قدر ناچیزی افزایش داده و در مقابل خدماتی را که از بار ترافیکی بالا برخوردار بوده است رشد چشمگیری (110-35%) داده و عملاً بیش از 10% به افزایش قیمت مبادرت ورزیده و اعتراض عمومی را برانگیخته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیلو پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور مدیر عاملشرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مدیر کب دبیر خانه شورای اقتصاد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در عدم جواز افزایش قیمت هر یک از کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی بیش از 10% در هر سال است و دلالتی بر جواز افزایش بهاء برخی از کالاها و خدمات مورد نظر مقنن به میزان بیش از 10% به منظور تأمین درآمد کل سالانه دستگاهها و شرکتهای دولتی در حد مذکور ندارد. بنابراین مصوبه شماره 2109/34 مورخ 25/12/1380 شورای اقتصاد در مواردی که نرخ تعرفههای خدمات پستی را در سال 1381 بیش از 10% تعرفههای سال 1380 تعیین کرده است خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارت شورای مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.