مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شهرداری گرگان براساس دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب یکصدو چهل و دومین جلسه رسمی شورای شهر گرگان مورخ 29/11/1379 در کلیه موارد مراجعه شهروندان به شهرداری برای اخذ مجوز اعم از اخذ پروانه ساختمان، اخذ عدم خلاف، مجوز دیوارکشی و … در محدوده خدماتی شهر گرگان تقاضای وجه قابل توجهی از قیمت روز ملک را که بعضاً حدود بیست درصد ارزش عرصه ملک نیز می‎شود را به عنوان عام المنفعه و تفکیک غیر مجاز به اجبار اخذ می‎نمایند که به دلایل ذیل اخذ این وجه خلاف قانون وخارج از اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان می‎باشد. 1- برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها می‎باشد. در صورتی که مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد و از شمول بند 16 خارج و تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد. شهرداری نمی‎تواند به بهانه صدور مجوز دیوارکشی دور ملک آن را نوعی ارائه خدمات تلقی و بابت آن وجوه مضاعفی را به صورت کلان از شهروندان وصول نماید. 2- برابر ماده یک، 2 و 23 قانون نوسازی و عمران شهری شهروندان مکلف به پرداخت عوارض خاص سالیانه به مأخذ یک درصد بهای اراضی و ساختمانها هستند و این نکته که شهرداری مجاز باشد برای استفاده از همان اهداف وجوه دیگری مطالبه نماید، مجوز قانونی ندارد. 3- با توجه به مفاد ماده صد قانون شهرداری اخذ مبلغ متنابهی بابت تفکیک غیر مجاز به اجبار و بدون طی شدن مراحل قانونی در صلاحیت شورای اسلامی گرگان نمی‎باشد. 4- طبق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب1369، در صورت عدم تکافوی عوارض وصولی، وضع عوارض جدید

و افزایش عوارض موجود، صرفاً به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری محول گردیده و به حکم بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب 1375 منحصراً وضع عوارض و تغییر نوع و میزان آن به تناسب تولیدات و درآمدهای اهالی شهر به منظور تامین بخش از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز قلمرو جغرافیایی شهر با رعایت سیاست عمومی دولت و آیین‎نامه هیأت وزیران از جمله وظایف شورای اسلامی شهر شمرده شده و هیأت دولت نیز با استفاده از اختیار قانونی خود به شرح ماده 2 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض، توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک، مسئولیت وضع عوارض در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر امور مربوط به شهر ذیربط را به شورای اسلامی شهر تفویض کرده است که اخذ مبلغ 25 درصد، 12 برابر قیمت منطقه‎ای تفکیک غیر مجاز از اراضی، مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و منصرف از موارد مقرر در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون فوق‎الذکر می‎باشد. همچنین وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، خلاف قانون و خلاف اختیارات می‎باشد، بنابه مراتب ابطال مصوبه شماره 142 مورخ 29/11/1379 شورای اسلامی شهر گرگان مورد تقاضا است. شورای اسلامی شهر گرگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7/18587/85 مورخ 29/9/1385 اعلام داشته‎اند، به استناد ماده 100 و 101 قانون شهرداریها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده وحریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و اداره ثبت و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‎ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد، ولی عملاً با تصویب برخی قوانین از جمله ماده 147 قانون اصلاحی ثبت که مشکل صدور سند مالکیت را مرتفع نموده بهره‎برداری ناصواب از آن برای شهرداریها مشکل بنیادین بوجود آورده، و افرادی با قطعه بندی نمودن اراضی سطح شهر به صورت غیر مجاز و مخالف و مغایر با ضوابط تفکیک و همچنین مخالف ضوابط طرحهای تفصیلی به هدف مادی خود رسیده و شهرداریها را مواجه با هزینه‎های سرسام آور در اجرای طرحها می‎نمایند و با کمترین هزینه سود کلان و سرشاری را ازقبل تفکیک غیرمجاز قطعات به دست آورده وهیچ هزینه‎ای پرداخت نمی‎نمایند. به همین منظور

شهرداری به استناد بند 16 ماده 71 و 77 قانون شوراها مصوب 1375 برای زمینهائی که فاقد تفکیکی مصوب شهرداری بوده‎اند عوارض خاص جهت تفکیک های غیر مجاز به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و شورا این پیشنهاد را با اصلاحاتی مورد تصویب قرار داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بند 16 ماده 71 قانون تشکیل شوراهای اسلامی تعیین عوارض خاص را برای تامین تمام یا بخشی از هزینه‎های طرح خاص خدماتی یا عمرانی تجویز نموده است، مصوبه شماره 142 مورخ 29/11/1379 شورای اسلامی شهر گرگان به عنوان دستورالعمل اخذ عام المنفعه متضمن دریافت عوارض برای زمینهائی که بدون لحاظ مقررات شهرداری تفکیک گردیده و سند تفکیکی آن صادر شده است، مغایر قانون و مقررات نبوده وخارج از حدود اختیارات نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد