ابطال مصوبه شماره 11781/د مورخ 14/10/1384 معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مسیح اسماعیل بیگ. با خواسته ابطال مصوبه شماره 11781/د مورخ 14/10/1384 معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 465/87
شاکی : آقای مسیح اسماعیل بیگ.
تاریخ رأی: چهارشنبه 16 بهمن 1387
شماره دادنامه :
ماده 2 قانون مربوط به مقررات امـور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی و همچنین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را موکول به امری محال نموده و این رویه ناصواب بسیاری از سازمانهای دولتی در مقابله با آراء دیوان عدالت اداری میباشد. علیهذا متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر میباشم. مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 294976/ح/ن مورخ 11/8/1387 در پاسخ اعلام داشتهاند، 1- حوزه معاونت غذا و داروی این وزارتخانه، حسب اختیارات قانونی، اقدام به تهیه ضوابط و شرایط تاسیس داروخانهها نموده که پس از تصویب مقام وزارت بهداشت تحت نامه اداری به دانشگاه علوم پزشکی کشور ابلاغ شود ولی در دادخواست تقدیمی تقاضای لغو مصوبه شماره 11781/د اعلام گردیده است و به فرض ابطال خدشهای به مصوبات مرتبط با نحوه و چگونگی شرایط تأسیس داروخانه وارد نخواهد آورد. 2- این وزارتخانه به موجب قسمت (الف) و (ب) بند 12 ماده یکم قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عهدهدار وظیفه صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانههای موسسات پزشکی و دارویی و … میباشد و برابر بند 13 ماده یک همان قانون، متولی تعیین ضوابط و مقررات لازم برای موارد مذکور منجمله داروخانه محسوب میگردد. ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و اصلاحات بعدی آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف به تدوین و تصویب آییننامههای مربوط به اجرای قانون نموده است که بر این مبنا و مستند به این اختیارات قانونی برای متقاضیان اخذ پروانهها و مجوزهای پزشکی ضوابط لازم را تصویب مینماید. 3- توسل شاکی به ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و … این استدلال که قانونگذار ناظر به امور فنی در موسسات پزشکی، موضوع امور فنی و تاسیس موسسات مذکور را مطلقاً تفکیک نموده و صرفاً در ارتباط با صلاحیتهای مسئولین فنی تعیین تکلیف گردیده و به این ترتیب موسسین این قبیل موسسات را از محدوده دارندگان مدرک تحصیلی آموزش عالی منجمله مدارک دانشگاهی رشتههای داروسازی خارج میگرداند، خلاف واقع میباشد. مفاد تبصره 4 ماده 2 اصلاحی قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مصوب 1374، در مورد وراث صاحبان پروانههای پزشکی و اعطای مهلت 2 ساله به آنان ضرورت معرفی فرد واجد شرایط تاسیس، براین نکته تاکید مینماید که موسس بایستی دارای شرایط لازم بوده باشد و وراث را صرفاً در معرفی
فرد واجد شرایط ذیحق دانسته و امکان واگذاری پروانه تاسیس را در این موارد بدون احراز صلاحیت تجویز ننموده است کمااینکه هر موسس داری تحصیلات دانشگاهی لازم نیز، صاحب صلاحیت قطعی برای احراز سمت مسئولیت فنی نخواهد بود و لازم است در این قبیل موارد که موسس و مسئول فنی شخص واحدی میگردد، به منظور دریافت پروانه مسئولیت فنی و تقبل وظایف آن مجدداً در کمیسیون قانونی ذیربط مورد بررسی و تعیین صلاحیت قرار گیرد و در غیر این صورت موسس فرد واجد شرایط دیگری را برای تصدی مسئولیت فنی معرفی مینماید. تصمیم رأی اکثریت خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت بند (الف) شق 12 و قسمت آخر شق 13 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانههای مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاهها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی و همچنین تعیین ضوابط و مقررات لازم برای موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) شق 12 ماده یک قانون از جمله وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قلمداد شده است. نظر به اینکه جواز تعیین ضوابط و مقررات مؤسسات فوقالذکر از جمله داروخانهها متضمن تفویض اختیار تعیین شرایط تأسیس داروخانه است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وضع مقررات مزبور نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.