مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، گمرکات کشور از تاریخ 1/9/1385 به استناد مصوبه کمیسیون ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 اقدام به اخذ 30% و 60% قیمت پایه صادراتی برای صادرات مرغ و تخم مرغ نموده‎اند. حال با توجه به دلایل مشروحه ذیل خواستار ابطال مصوبه فوق‎الذکر می‎باشد. 1- به استناد ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 1379، وضع و اخذ عوارض از کالاهای صادراتی توسط وزارتخانه‎ها و نهادها و سازمانها و دستگاههای اجرائی ممنوع می‎باشد. اینگونه تصمیمات لطمات غیر قابل جبرانی در زمینه‎های صادراتی به تجارت ایران وارد می‎سازد بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 را دارد. در نامه شماره 45224/416 مورخ 27/3/1386 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهور آمده است، 1- مطابق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‎باشد.» 2- براساس مفاد مندرج در ذیل بند (د) مذکور، دولت مجاز شده است عوارض ویژه‎ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید که تشخیص آن بر عهده شورای عالی صادرات است، همان گونه که وزیر بازرگانی نیز طی نامه شماره 1412/1 مورخ 25/1/1386 اعلام داشته، وضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ از مصادیق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم نمی‎باشد. نظر به اینکه شورای عالی صادرات، مرغ و تخم مرغ را به عنوان مواد اولیه فرآوری نشده اعلام نداشته است. مضافاً اینکه اصولاً مرغ و تخم مرغه خوراکی را نمی‎توان به عنوان مواد اولیه آنهم فرآوری نشده محسوب نمود. علیهذا مصوبه مورد شکایت مبنی بروضع عوارض برای

صادرات مرغ و تخم مرغ به لحاظ مغایرت با بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم محل اشکال است به خصوص اینکه اختیار شورای عالی صادرات موضوع قسمت اخیر بند (د) ماده 33 از موارد اصل 138 قانون اساسی نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به منظور تحقق اهداف مقرر در متن ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (د) ماده مزبور، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصراً به منظور صیانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهینه از آنها وضع عوارض ویژه‎ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به تشخیص شورای عالی صادرات تجویز کرده است. نظر به اینکه حسب لایحه شماره 45224 و 416 مورخ 27/3/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شورای عالی صادرات کالای مرغ و تخم مرغ را در زمره مواد اولیه فرآوری نشده قلمداد نکرده است و نتیجتاً مشمول پرداخت عوارض صادرات نیست، بنابراین با عنایت به قسمت اول ماده 33 قانون فوق‎الذکر و مفهوم مخالف بند (د) مزبور، وضع عوارض نسبت به صادرات مرغ و تخم مرغ به شرح مندرج در تصویب‎نامه شماره 109384/ت/3634ک مورخ 6/9/1385 کمیسیون ماده یک آیین‎نامه مقررات صادرات و واردات خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یک بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد