ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی در مورد ملک «خانه ملک» به شماره 2115.

ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی در مورد ملک «خانه ملک» به شماره 2115.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم رزت ملک. با خواسته ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی در مورد ملک «خانه ملک» به شماره 2115. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 403/78

شاکی : خانم رزت ملک.

تاریخ رأی: يکشنبه 11 ارديبهشت 1379

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، سازمان میراث فرهنگی برخلاف مقررات ملک متعلق به اینجانبان را طی مصوبه بدون تاریخ به‌عنوان فهرست آثار ملی تصرف نموده‌اند، به موجب این دادخواست درخواست صدور دستور بر ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی به شماره 2115 و کلیه عملیات آن سازمان بر روی ملک اینجانبان را دارد.
مدیردفتر امور حقوقی و بین‌المللی سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2895/2/1 مورخ 24/12/1378 اعلام داشته‌اند، مورد شکایت شاکی حسب وظیفه قانونی برابر مصوبه سازمان میراث فرهنگی کشور در تاریخ 18/6/77 به شماره 2115 در فهرست آثار ملی ثبت گردیده ‌است. با توجه به موقعیت استثنایی ملک مزبور برابر نامه شماه 11334/19/13 مورخ 19/12/78 میراث فرهنگی استان خراسان و ضمایم پس از تحویل خانه مزبور از طرف ستاد اجرایی فرمان امام اقداماتی به منظور خرید آن انجام که به علت تجدیدنظر کارشناسی در قیمت آن موضوع پرداخت مابه‌التفاوت بهای کارشناسی به تأمین اعتبار از محل تبصره 36 قانون بودجه سال 1379 موکول گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام شرع یا مغایرت با قانون یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در دیوان است که چون مورد شکایت از مصادیق ماده مذکور نمی‌باشد قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردیده.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.