مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، سن بازنشستگی از نظر قانون تأمین اجتماعی سنین مذکور در ماده 76 است به عبارت دیگر عبارت «سن بازنشستگی مقرر در این قانون» که در ماده 78 ذکر شده است ناظر به سنین 60-55-50 و 45 مذکور در ماده 76 بر حسب مورد می‎باشد. ماده 78 نیز در صدد بیان این امر است که پنج سال پس از رسیدن بیمه شدگان به سنین فوق (یعنی 65-60-55 و45) کارفرما می‎تواند بازنشستگی بیمه شدگان را از سازمان تأمین اجتماعی تقاضا نماید.
مع‎الوصف شورای عالی تأمین اجتماعی در جلسه 289 مورخ 10/5/1377 متن زیر را تصویب نموده است «اختیار کارفرما در مورد سن بازنشستگی منحصراً ناظر به بند 2 ماده 76 قانون بوده و در سایر موارد درخواست بازنشستگی به طور خاص در اختیار بیمه شده می‎باشد».
سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 ضمن ابلاغ مصوبه فوق در توضیح بیشتر صریحاً تبصره‎های ماده 76 را خارج از شمول حکم ماده 78 دانسته است. مصوبه و بخشنامه فوق‎الذکر هم از نظر محتوا و هم از نظر نحوه تنظیم با اشکال مواجه است. هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی به نحوی که در ماده 9 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده مبین این امر نیست که شورا بتواند تفسیر ماده قانونی را تصویب نماید و از این حیث مصوبه شورا خارج از حدود اختیارات آن است.
اما به فرض وجود چنین حقی بازهم مصوبه مزبور با اشکال ماهوی مواجه است، چراکه منحصر کردن اختیار کارفرما جهت بازنشستگی بیمه شدگان به بند 2 ماده 76 با استدلال مقتضی همراه نیست و هیچ دلیلی وجود ندارد که حکم ماده 78 را فقط ناظر به بخشی از ماده 76 دانست نه کل آن. بنابمراتب ابطال مصوبه و بخشنامه مورد بحث مورد تقاضا است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2759/د/7100 مورخ 29/2/1378 اعلام داشته‎اند: خواهان صرفاً به بیان ادعا اکتفا نموده و دلیل متقن که مثبت آن باشد ارائه نشده است و علت مغایرت مصوبه موصوف را با قانون ورود لطمه به حقوق کارفرمایان دانسته است،‌در حالیکه با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی تأمین اجتماعی که 5 نفر از آنان کارفرمایان واحدهای صنعتی و صنفی و بازرگانی می‎باشند و به نمایندگی از سوی سایر کارفرمایان در جلسه شورا شرکت می‎نمایند بوده و مصوبات شورای مذکور با در نظر گرفتن کلیه جوانب مربوط به حقوق کارفرمایان و بیمه شدگان تصویب می‎گردد.
در خصوص خواسته دوم شاکی که ابطال مصوبه می‎باشد با توجه به نص صریح ماده 78 قانون تأمین اجتماعی قانونگذار این حق را برای کارفرما قائل شده که می‎تواند بازنشستگی بیمه شده را پس از پنج سال رسیدن به سن بازنشستگی که به کار خود ادامه داده است از سازمان تقاضا نماید. لازم به توضیح است که در ماده مزبور به تبصره‎های الحاقی به ماده 76 هیچگونه اشاره نشده و سن و سابقه را به طور کلی عنوان و صرفاً بر کلمه سن نه سنین استناد نموده است در حالیکه در تبصره‎های الحاقی به ماده 76 به عبارت بیمه شده می‎تواند با توجه به شرایط خاصی که در قانون مقرر گردیده است از سازمان تقاضای بازنشستگی نماید تاکید شده است و با قید کلمه می‎تواند اختیار بازنشستگی در سنین مقرر در تبصره‎های ماده 76 منحصراً وابسته به اراده بیمه شده می‎باشد. با تعمق و تأمل در مصوبه به وضوح معلوم خواهد شد که نه تنها مغایر قانون صادر نشده بلکه ابهامات موجود در واحدهای اجرائی را رفع نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مراد مقنن از سن بازنشستگی مذکور در ماده 78 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف بازنشستگی است که به موجب بند 2 ماده 76 آن قانون در مورد بیمه شده مرد 60 سال تمام و در مورد بیمه شده زن 55 سال تمام تعیین شده است.
بنابراین تعمیم حکم مقرر در ماده 78 قانون به شقوق خاص و استثنائی مذکور در تبصره‎های ماده 76 که در جهت مساعدت به شخص بیمه شده وضع گردیده و استفاده از آنها به اراده و اختیار او موکول شده است موافق منظور و هدف قانونگذار بنظر نمی‎رسد و در نتیجه مصوبه جلسه 289 مورخ 10/5/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حصر حکم ماده 78 قانون تأمین اجتماعی به بند 2 ماده 76 مغایرتی با قانون ندارد.