مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: شهرداری منطقه 15 تهران مبلغ 46962400 از موکل بابت عوارض پذیره مطالبه می‌نماید، و این تعرض سلامتی اقتصادی موکلین را به خطر انداخته است، چون مصوبه عوارض پذیره شامل بناهایی می‌شود که قبل از برقراری آن توسط شهرداری مکلف به صدور گواهی پایان کار بوده و لکن با عطف بماسبق شدن این مصوبه به قلمرو اصل عطف بماسبق نشدن تجاوز شده است درخواست ابطال تصمیمات و اقدامات شهرداری تهران را دارم. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2080/317 مورخ 26/4/70 اعلام داشته‌اند: نظر به این‌که قبلاً برابر رأی شماره 142 مورخ 15/6/69 هیأت عمومی آن دیوان محترم اخذ عوارض پذیره و طی مراحل قانونی تنفیذ آن مورد تأیید واقع گردید، لذا به اعتبار آن لغو و ابطال عوارض پذیره که موضوع خواسته شکات است فاقد وجاهت قانونی است و به این لحاظ رد آن مورد استدعاست. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به دادخواست شاکی طی نامه شماره 61/3001-16/6/70 اعلام داشته‌اند: دستورالعمل مورد شکایت با رعایت تشریفات قانونی موضوع بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی انجام گرفته و علاوه بر آن صدر ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجدداً مجوز قانونی وضع و افزایش عوارض را به وزارت کشور اعطاء نموده که تأییدی است بر مجوزهای قبلی، علیهذا با شرح مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و حسین محقق، قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مصوبه مورخ 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها از تاریخ 1/9/61 تا 12/10/66 عوارض پذیره تصویب شده، در فاصله مذکور خلاف قانون شناخته نمی‌شود.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
محقق قمی