ابطال مصوبات 90، 100، 130 و 120 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان بازرسی کل کشور. با خواسته ابطال مصوبات 90، 100، 130 و 120 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 177/78
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
تاریخ رأی: يکشنبه 22 آذر 1383
شماره دادنامه :
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره 6773/78/2/د مورخ20/4/78 اعلام داشتهاند، حسب گزارش بازرسی بلند مرتبهسازی، کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران در مصوبات شماره 90، 100، 130 و 120 از حدود صلاحیت خود تخطی نموده و مواردی را بر خلاف قانون تصویب کردهاند. معذلک نظر باینکه کمیسیون ماده 5 مصوبات شماره 90 و 100 خود را ملغی نموده است خواهشمند است دستور فرمایید سایر موارد مذکور رسیدگی و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی مصوبههای شماره 90 مورخ 11/4/68 و شماره 100 مورخ 23/7/68 اختیاراتی از جمله ایجاد، حذف و تغییر محل یا تقلیل عرض گذرهای طرح تفصیلی تغییر و تبدیل کلیه کاربریهای مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری به کاربری خدماتی (ورزشی، فضای سبز، تجهیزات شهری) و خدمات شهری (آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی و غیره) و همچنین اختیارات تصمیمگیری نسبت به ارتفاع ساختمان بیشتر از مقررات ملاک عمل از نظر هماهنگی با مجاورین و عوارض زمین با حفظ تراکم طرح تفصیلی را به شهردار تهران تفویض مینماید. و سرانجام مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/68 کمیسیون ماده 5 مقرر میدارد که شهردار تهران بر اساس مصوبه جلسه مورخ 7/2/66 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید و در مورد بند 2 مصوبه مذکور شهردار تهران مجاز است به تشخیص خود و یا کمیسیونی که اعضاء آنرا انتخاب خواهد کرد موارد را رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و همچنین شهردار تهران مجاز است در مواردی که تشخیص میدهد نسبت به تعیین تراکم (براساس نفر در هکتار) و تغییر نوع استفاده در مناطق مختلف با ملحوظ داشتن حقوق شهرداری تصمیمگیری نماید. 4- شهرداری تهران به استناد مصوبه شماره 130 کمیسیون ماده 5 و در راستای مصوبه مورخ 7/2/66 شورای عالی شهرسازی، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون منتخب در شهرداری مرکز و مناطق شهرداری ایجاد نموده کمیسیون یاد شده با درخواست متخلفین ساختمانی و متقاضیان تغییر کاربری و املاک و بلند مرتبهسازی در ازای دریافت مبالغی حسب مورد طی مصوبهای دستور صدور پروانه ساختمانی یا پایانکار را منطبق با درخواست افراد ذینفع صادر میکرد و در وصول وجوه مورد توافق معیار مشخصی وجود نداشته و در موقعیتهای مختلف بسته به نظر اعضای کمیسیون مبلغی تعیین و دریافت میگردید. این شیوه تا زمان تصویب صورتجلسه شماره 210 کمیسیون ماده5 ادامه داشته و از این زمان به بعد با تغییر اندکی مقرر گردید درخواستهای متقاضیان در یک کمیته کارشناسی مطرح و سپس توسط اعضای کمیسیون ماده 5 تنفیذ شود لیکن در بسیاری از موارد بنحو مذکور عمل نشده و مطابق روال سابق مصوبه کمیسیون منتخب برای مناطق شهرداری ملاک عمل بوده است. مصوبات شماره 90، 100 و 130 کمیسیون ماده 5 در تفویض اختیارتی به شهردار تهران که خود کمیسیون بعضاً فاقد آن اختیارات بوده مستند قانونی ندارد. زیرا مسئولیت و صلاحیت نهادها قائم به شخصیت آنها است و نمیتواند اختیارات خود را حتی به دیگر نهادها تفویض کنند تا چه رسد به اشخاص حقیقی مگر اینکه قانون صراحتاً چنین امری را تجویز کرده باشد و در اینجا قانون حتی بطور ضمنی چنین رخصتی را به کمیسیون ماده 5 اعطاء نکرده است. همچنین کمیسیون ماده 5 صلاحیت تصویب و تغییر طرح تفصیلی را دارد و بدیهی است طرح از کلیت و ویژگیهایی برخوردار است و تغییر آن نیز مستلزم طی مراحل و تشریفاتی است که نمیتوان به تغییرات موردی و خاص بر اساس درخواست افراد که در بعضی از موارد توسط شهرداران مناطق انجام میشود. عنوان «تغییر طرح تفصیلی» اطلاق نمود و آنها را داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 5 دانست. رفع مخطورات قانونی در قبال وجه ولواینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثرات، ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود و بدیهی است این امر علاوه بر اینکه با جوهره قانون و فلسفه قانونگذاری در تناقض میباشد خلاف قانون اساسی است. مدیرکل حقوق شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره27295/317 مورخ 27/11/80 اعلام داشتهاند، اولاً – وزارت مسکن و شهرسازی قبلاً بخواسته ابطال مصوبه 90 و 100 کمیسیون ماده 5 مبادرت به طرح دعوی در آن مرجع نموده است که با توجه به لغو و بلااثر گردیدن مصوبات موصوف بموجب صورتجلسه شماره 210 کمیسیون ماده 5 آن مرجع طی دادنامه شماره 97 مورخ 3/6/71 بلحاظ منتفی گردیدن مصوبات مورد اعتراض موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص ندادهاند. علیهذا، با توجه به انتفاء موضوع اختیارات تفویض شده به شهردار تهران بموجب صورتجلسات 90 و 100 کمیسیون ماده 5 و همچنین با عنایت به دادنامه فوقالذکر اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبات 90 و 100 کمیسیون ماده 5 منتفی بوده قابل طرح در آن مرجع محترم نمیباشد. ثانیاً بموجب مصوبه شماره 3350/310 مورخ 13/11/77 شورایعالی شهرسازی و معماری ضوباط احداث ساختمانی شش طبقه و بیشتر و بموجب مصوبه شماره 02/100/6790 مورخ 4/12/79 مرجع اخیرالذکر ضوابط ساخت و ساز ساختمانهای پنج طبقه و کمتر که مشتمل بر تعیین تراکم ساختمانی مبنا در شهر تهران ضوابط مربوط به چگونگی احداث مجتمعهای تجاری و اداری مشخص گردیده است. همچنین بموجب بند یک صورتجلسه 336 کمیسیون ماده 5 ضوابط مربوط به چگونگی تعیین تکلیف واحدهای اداری و تجاری که بدون مجوز احداث شدهاند به تصویب رسیده است معهذا با توجه به اینکه بموجب مصوبات فوقالذکر علاوه بر تعیین تراکم ساختمانی مبنا در شهر تهران چارچوب ضوابط مربوط به چگونگی توافق شهرداری با اشخاص جهت افزایش تراکم ساختمانی تغییر کاربری املاک و همچنین شرایط تثبیت واحدهای تجاری و اداری غیرمجاز احداث شده در شهر تهران مشخص گردیده است و از طرفی بموجب مصوبه سیامین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 3/6/78 چگونگی محاسبه و تعیین تعرفه و وصول عوارض اضافه تراکم و تغییر کاربری در شهر تهران به تصویب مرجع اخیرالذکر رسیده است بنابراین با توجه به لزوم اجرای مصوبات اخیرالتصویب شورای عالی شهرسازی و معماربی کمیسیون ماده 5 و شورای اسلامی شهر تهران از سوی شهرداری جهت تثبیت واحدهای اداری و تجاری موجود تغییر کاربری املاک تعیین و افزایش تراکم ساختمانی و همچنین وصول عوارض مربوطه در خصوص اقدامات مزبور (تغییر کاربری و افزایش تراکم) موضوع مصوبه شماره 130 کمیسیون ماده پنج که در باب تجویز اختیار به شهردار تهران جهت تعیین تراکم و تغییر کاربری املاک میباشد موضوعاً منتفی بوده و شهرداری تهران باید جهت انجام اقدامات مورد اشاره طبق مصوبات اخیرالتصویب اقدام نماید، علیهذا با توجه به منتفی بودن مصوبات 90،100،130 کمیسیون ماده 5 تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
1- در خصوص مصوبات شماره 90 مورخ 11/4/68 و 100 مورخ 23/7/68 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به اینکه بر طبق اعلام سازمان شاکی (بازرسی کل کشور) کمیسیون مزبور مصوبات پس از خلاف قانون بودن مصوبات مزبوره برده و آنرا القاء نموده است هیأت عمومی فارغ از رسیدگی است.
2- در خصوص مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/68 کمیسیون ماده 5 نظرباینکه شرح وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در کمیسیون ماده 5 آن که مواد 2 و 5 قانون تأسیس شورای مزبور مصوب 51 تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به شخص دیگر از جمله شهردار تهران بخصوص در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف و وضع قواد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانون اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شهرداری در مقام احراز و تفکیک آنها نمیباشد علیهدا مصوبه مزبور علاوه بر خروج از اختیارات بنام تصویب کننده مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان میباشد و نتیجتاً ابطال میگردد.
3- در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره 120 با توجه به اینکه در متن تقاضای رئیس بازرسی کل کشور شماره مصوبه مورد درخواست 120 میباشد ولی در گزارش توجیهی ضمیمه آن در مورد مصوبه شماره 210 صحبت شده است تقاضا مبهم بوده و در وضع فعلی قابل رسیدگی نیست علیهذا مقرر میگردد قبلاً از دستور جلسه خارج و پس از استعلام از مرجع شکایت کننده و رفع ابهام متعاقباً مطرح و اتخاذ تصمیم میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.