مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری شیراز پیشنهاد افزایش 5/1 برابر را نسبت به صدور پروانه ساختمانی در قبال کسانی که آراء الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی از دیوان عدالت اداری را ارائه داده‎اند نموده است که این اقدام به دلایل زیر خلاف قانون است، 1- مصوبه شماره 1664الف مورخ 18/5/1386 شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با بند 16 وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر (تضاد با سیاست عمومی دولت) و همچنین مصداق ماده 576 مجازات اسلامی و به لحاظ عطف به ماسبق کردن مصوبه اقدامی غیر قانونی و سبب بسیاری از ناهنجاریها خواهد بود. 2- مصوبه مزبور به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب شده که مستند مذکور طبق صراحت ماده یک قانون تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 منسوخ گردیده است که از این حیث مخدوش است. 3- مصوبه مزبور شورای اسلامی شهر شیراز به نحو مبهم و نامعلوم تصویب شده به علت جامع و مانع نبودن راه هرگونه سوء استفاده را برای شهرداری باز می‎گذارد زیرا با قید عبارت حقوق متعلقه شهرداری با این مصوبه شهرداری کماکان با نادیده گرفتن احکام محاکم قضایی و دیوان عدالت، وجوهات خارج از چهارچوب از شهروندان مطالبه می‎نماید. 4- توجیه بلاوجه تعرفه در پاراگراف دوم مصوبه شورا «هزینه خدمات از املاک بدون مهر وتایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری موضوع ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک و به هر طریقی شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی گردیده» عملاً آن دسته از تفکیکهایی را که به دلیل عدم اظهارنظر شهرداری در خصوص نقشه های تفکیکی ارسالی از ادارات ثبت اسناد و یا دادگاهها به حکم دادگاههای صالحه به استناد ماده 154 اصلاحی قانـون ثبت

اسنـاد و املاک صورت گرفته را شامل می‎گردد و مقصود شهرداری نیز این بـوده و توجهاً اینکه شهرداری در خصوص امر تفکیک فقط و فقط حق اظهار نظر در مهلت قانونی دو ماهه را داشته به هیچ عنوان نامحدود نمی‎باشد. همچنین وصف هزینه خدمات در قانون تجمیع عوارض هیچ ارتباطی با شورای شهر ندارد و سهم خواهی غیر قانونی شهرداری مبنی بر تملک مجانی اراضی اشخاص در قبال تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ماهیتاً طی آراء متعدد از جمله آراء وحدت رویه 48 مورخ 3/2/1378 و 196 مورخ 30/6/1372 و 561 مورخ 11/10/1384 و 59 مورخ 11/4/1385 و 51 مورخ 9/6/1375 و 59 مورخ 9/4/1375 و 169 مورخ 27/5/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی و مردود اعلام شده است. همچنین در خصوص تفکیک شهرداری فقط حق اظهار نظر ظرف مدت دو ماه را دارد و مراجع مربوطه رأساً مطابق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت نسبت به تفکیک اقدام نماید. بنابراین شورای شهر در جایگاهی قرار ندارد که صحت و اعتبار احکام را نادیده بگیرد. قانونگذار طبق ماده101 قانون شهرداریها «حقوق متعلقه شهرداری» در تفکیک راه گذرها و معابر که طبق ماده 101 قانون شهرداریها بدون پرداخت هرگونه وجهی در سهم شهرداری قرار می‎گیرد و ضمناً مصوبات 1351 مورخ 4/6/1382 و 12868 مورخ 17/6/1384 و 14391 مورخ 23/8/1384 و سپس افزایش آن تحت عنوان غیر قانونی سهم شهرداری یا سهم و هزینه خدمات و در راستای مفاد مصوبات قبلی وفق 1664ش/الف مورخ 18/5/1384 نه تنها در تعارض با مفاد احکام قطعی صادره از شعب اول، یازدهم و دوازدهم تجدیدنظر دیوان که مبین مردود دانستن اعطای زمین و یا معادل ریالی آن به عنوان سهم خدمات به شهرداری است بلکه کلیه مصوبات ذکر شده در تعارض صریح با اصل 47 قانون اساسی ومادتین 30 و 31 قانون مدنی ومغایر با مواد 9 و 6 و 5 و 4 قانون تملک اراضی و ماده واحده نحوه تقویم اراضی و ابنیه و املاک شهرداریها مصوب 1370 و آراء وحدت رویه هیأت عمومی و قاعده تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و شورای اسلامی شهر و مقررات دولتی است. شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ اعلام داشته‎اند، آنچه در قانون تجمیع عوارض مورد بحث و تعیین تکلیف قرار گرفته موضوع عوارض می‎باشد وهزینه خدمات مقوله‎ای است که ماهیتاً با عوارض متفاوت است. به همین دلیل قانونگذار عنوان عـوارض را در بند 16 مـاده 71 قانون تشکیلات شوراها مـورد توجه قرار داده است. 2- هیچ

گونه ارتباطی بین موضوع بند 26 مـاده 71 و موضوعات مـاده یک قانون تجمیع عـوارض موجود نمی‎باشد تـا بتوان قانون اخیر را ناسخ و ناقض بند 16 ماده 71 دانست و دلیلی نیز بر نسخ صریح آن در قانون یاد شده نیست و تمامی شوراهای اسلامی سطح کشور براساس این بند مصوبات بسیاری داشته‎اند. 3- آنجا که مصوبه موضوع شکایت را در تعارض با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی دانسته‎اند قانونگذار با علم به قوانین موجود در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اختیار وضع و برقراری هزینه خدمات را به شوراها تفویض نموده است. این امر مغایرتی با اصل مواد مذکور ندارد در حالی که چنین اعتقادی مبنا و توجیه ندارد. 4- موضوع تعارض مصوبه با آراء دیوان غیر موجه است زیرا آنچه در آراء دیوان موضوع حکم قرار گرفته است الزام به صدور پروانه ساختمانی بوده و در آراء مذکور نفیاً و یا اثباتاً در رابطه با عوارض یا بهاء خدمات اظهار نظری نگردیده و موضوع دریافت حقوق شهرداری مطلبی است که آراء دیوان آن را منتفی ننموده است و در صورت نبود آراء دیوان نیز پروانه ساختمانی قابل وصول بود. 5- آنچه در این آراء مورد نهی قرار گرفته است اخذ قسمتی از اراضی و املاک به عنوان سهم خدمات بوده لیکن دریافت مبلغی تحت عنوان هزینه و خدمات نه تنها ممنوع اعلام نگردیده بلکه در بندهای 16 و 26 ماده71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر اختیار تصویب آن به شورای شهر تفویض گردیده است. 6- موضوع عطف به ماسبق گردیدن مصوبه و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه فاقد استدلال قانونی است. بنابه مراتب ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده‎است ودرصورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت

به نقشه تفکیک و افراز درمهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز وتفکیک ملک رأساً اقدام می‎نماید.نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ 1/1/1382 براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده 5 قانون فوق‎الذکر و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مصوبات مورد اعتراض ابطال می‎گردند./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور