مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، شهرداری کرمان به استناد مصوبات شماره 4140 مورخ 30/10/82 و 2387 مورخ 12/11/84 شورای اسلامی شهر کرمان اقدام به مطالبه مبالغی از صندوقهای قرض الحسنه بابت عوارض خدمات شهری نموده است. حال آنکه وضع عوارض و اخذ هرگونه وجه از اشخاص بایستی به موجب موازین قانونی باشد و به دلالت متن صریح ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه این اختیار به کلی از شوراها و سایر مراجع سلب گردیده است و از آنجائیکه ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض صراحتاً بیان می‎دارد که درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، مشمول قانون تجمیع عوارض نمی‎گردد که یک امر صحیح و عقلانی می‎باشد. زیرا درآمدی که یک بار مشمول مالیات قرار می‎گیرد و بدین ترتیب درصدی از مالیات دریافتی به شهرداری جهت انجام عمران و آبادی شهر تقدیم می‎گردد و منطقی نیست که تحت عنوان دیگری من باب مثال عوارض محلی جهت انجام همین امور ماخذ محاسبه قرار گیرد و مبلغی بدین عنوان از ساکنین محلی اخذ گردد. در ضمن هدف ایجاد صندوقهای قرض الحسنه ارائه خدمات عمومی است که وجوه آنها نیز متعلق به خیریه و عموم سپرده گذاران می‎باشد و طبق قانون سالیانه مبالغی را تحت عنوان مالیات پرداخت می‎نماید. لذا با توجه به مراتب فوق معاف از هرگونه پرداخت دیگری تحت هر عنوان غیر قانونی دیگری جهت بهای خدمات شهری می‎باشند. لذا تقاضای ابطال مصوبات شماره 4140 مورخ 30/10/82 و 2387 مورخ 12/11/84 را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر کرمان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 1388 مورخ 22/5/1385 اعلام داشته است، تکلیف وصول عوارض و مالیات توأم با یکدیگر از بعضی از کالاها و خدمات به شرح مکتوب در ماده 3 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و … مشخص گردیده است. مالیات وعوارض دو مقوله جدا از هم با دو جایگاه متفاوت می‎باشند که در عرض هم قابل وصولند و پرداخت یکی مانع از پرداخت دیگری نمی‎شود و تنها در مواردی که به صراحت در قانون بیان گردیده این دو با یکدیگر وصول می‎شوند. لـذا ادعای مشارالیها مبنی

بر اینکه چون به استناد ماده مرقوم، درآمد صندوقها مأخذ محاسبه مالیات است، لذا از پرداخت عوارض معاف‎اند، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است. با دقت در متن ماده 5 محرز است که مراد قانونگذار در ممنوعیت برقراری عوارض در چند صورت متصوره: «درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» مجاز می‎شود و به آنها عوارض تعلق نمی‎گیرد و این امر به فعالیت ذاتی بانکها و مؤسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه تسری پیدا نمی‎نماید. شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تأمین نیازهای خدمتی شهروندان را به عهده دارد و هزینه خدمات ارائه شده را با استفاده از مکانیزم های خاصی که بهای خدمات نامیده می‎شود و از ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ می‎کند. براساس همین تعریف از شهرداری طبیعی است وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هرگونه تهدیدی برای سلامت شهروندان به عهده شهرداریها می‎باشد که در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهری تحت قالبهای مختلف و در یک جمله عمران و آبادانی شهر می‎نماید که چون منبع دولتی ندارد بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 که از ابتدای سال 1382 لازم الاجراء بوده شورای اسلامی شهر کرمان عوارض مورد بحث را با رعایت ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور پس از تصویب طبق مقررات منتشر و به اطلاع عموم رسانیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه شورای اسلامی شهر کرمان و اختیار شورای اسلامی شهر در تعیین نرخ خدمات شهری براساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور